كتب – محمد إبراهيم:
بدأت منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 فيما يخص المجلس القومي للمرآة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .
وتناقش اللجنة أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن مجلس النواب وافق بالأمس علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة انتقادات حادة من النواب موجهة للحكومة خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن الشعب المصرى هو من يمول الموازنة وأن شطارة الوزير وفشل المجموعة الاقتصادية تؤدى لطحن المواطن.
توصيات لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات:
_ الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.
اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب
– إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
_ حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
_ وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
_ أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة
كما توصي اللجنة الحكومة للعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض.. يتم إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.
