كتبت – سمر المغربى
أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك أولوية فى مناقشة القوانين التى لها استحقاق دستورى وذلك بعد عودة البرلمان فى أكتوبر القادم .
وقالت الهوارى، فى تصريحات خاصة لـ”الموقع” إن من القوانين التى لها استحقاقات دستورية قانون مفوضية التميز والذى ينص دستور 2014 على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا ، بالإضافة إلى مناقشة قانون العنف وتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة .
وأضافت البرلمانية، أن من أهم القوانين أيضًا قانون المتعلق بالإجراءات والسلطات الجنائية وايضًا من القوانين ذات أهمية كبيرة قانون العدالة الانتقالية ، مؤكدة أن هذه القوانين على رأس الأجندة التشريعية .
ونوهت عضو اللجنة التشريعية، إلى انه ستعيد عرض طلب مناقشة عدد من مشروعات القوانين التى قدمتها و لم يتم مناقشتها فى دور الانعقاد الأول بالبرلمان ومن أبرزهم قانون الأحوال الشخصية الذى يثير ضجة كلما جاءت سيرته والذى يضم تعديل 224 مادة، موضحة أن هناك العديد من النصوص يجب تعديلها كإضافة باب كامل للخطبة والذى لم يتغير منذ عام 1925 .
وفى السياق ذاته، قالت تعديل النص المتعلق بالرؤية و الاستضافة وما يتعلق بالنفقات وكيفية ترتيب الحاضن ، كما يتم تعديل النص الخاص بسن الزواج و إضافة بعض العقوبات على من يتخطى السن القانونى للزواج الذى يبدأ من 18 عامًا ولا يقل عنه، كما يتم تقنين تعدد الزوجات و توثيق عملية الطلاق .
وأضافت الهوارى، أن من تلك القوانين التى قدمتها ولم تناقش قانون منع زواج الأطفال و الذى تحدث عنه الرئيس و أيضًا مشروع قانون مكافحة التسول ومشروع قانون يتعلق بمصلحة الخبراء .
