كتب: محمد ابراهيم
ملفات متنوعة وعالقة اقتحمتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال السنوات الأخيرة، وأثمرت الجهود المبذولة عن تحقيق نجاحات وإنجازات عدة ولعل أبرزها ملف تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة على الشركات التابعة للوزارة لصالح جهات حكومية، المعلقة منذ أكثر من ربع قرن.
وقطعت وزارة قطاع الاعمال العام خلال عام 2020 شوطًا كبيرًا ملف تسوية ديون الشركات، وانعكس ذلك إيجابيا على الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
مقابل اصول عقارية..تسوية مديونيات لشركات قطاع الأعمال لصالح البترول والكهرباء بـ 13.5 مليار جنيه
ولتحقيق تلك الأهداف وبمعدلات إنجاز متسارعة، اعتمدت وزارة قطاع الاعمال العام خطة تسوية ديون شركات قطاع الأعمال العام على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
فيتش تصنف مصر ضمن أفضل الدول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
و نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها.
وتمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي، وجاري تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
وتم أيضا توقيع بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركات القابضة للغزل والنسيج والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
