يشهد السودان خلال هذه الأيام تطورات سياسية واقتصادية خطيرة بين العنصريين الرئيسيين للدولة ،”العسكري والمدني”، والتي وضعت الدولة أمام ما وُصف بـ”أخطر أزمة سياسية وأمنية” منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وسط سيناريوهات متفاوتة تفرض نفسها على تحليل الوضع القائم وطبيعة التطورات المحتملة في المرحلة المقبلة.
وتراقب أطراف إقليمية ودولية التطورات القائمة وتفاعلات الصراع بين المكونين في السودان، بقلق واسع، على اعتبار أن تلك التطورات لا تتعلق بالسودان وحده، بل إن تداعياتها تنتقل لتشكل تهديدا وتحديات متنامية خارج السودان بشكل مباشر وغير مباشر.
وكانت الساعات الأخيرة في السودان مليئة بالتطورات الخطيرة، بدءا بحملة الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية بارزة ووزراء وزعامات حزبية سودانية، وصولا إلى وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وسط استنفار أمني بالبلاد.
وتصاعدت ردود الأفعال من قبل القوى والأطراف السياسية المدنية الرافضة لتلك التطورات، والذين دعوا أنصارهم للنزول إلى الشارع.
واعتقل جنود من القوات السودانية معظم أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعددا كبيرا من قادة الأحزاب المناصرة للحكومة، اليوم الاثنين، فيما يبدو أنه انقلاب عسكري بعد توترات دامت أسابيع بين الجيش والحكومة المدنية.
وفيما يلي يرصد “الموقع” بعض الخلفيات على الأحداث الجارية في السودان:
بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية في أبريل عام 2019 أطاحت بحكم عمر حسن البشير، وهو إسلامي نأى عنه الغرب وحكم البلاد لنحو 3 عقود.
وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس 2019، يتقاسم الجيش السوداني السلطة مع مسؤولين معينين من جماعات سياسية مدنية داخل مجلس السيادة الحاكم الذي كان من المقرر أن يقود البلاد لانتخابات بحلول نهاية عام 2023.
على الرغم من أن دور العسكريين كان يفترض أن يكون شرفيا إلى حد كبير، شكا المدنيون مرارا من تجاوز الجيش صلاحياته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومفاوضات السلام.
واتهم الجيش الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة. وانحاز ائتلاف من جماعات معارضة وأحزاب سياسية مع القوات المسلحة وسعوا لحل مجلس الوزراء المدني.
وقالت السلطات في سبتمبر إنها أحبطت محاولة انقلاب واتهمت متآمرين موالين للبشير.
تتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003.
وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم، بينما وافق مجلس الوزراء المدني على تسليم المشتبه بهم، لكن مجلس السيادة لم يفعل.
نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو 2019، في واقعة اتجهت فيها أصابع الاتهام لقوات عسكرية. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية.
كما طالب المدنيون بالرقابة على الجيش وإعادة هيكلته، لا سيما من خلال دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي لها وضع قوي، وهو الأمر الذي يعارضه القادة العسكريون.
كانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في انخفاض قيمة العملة وفي النقص المتكرر للخبز والوقود، الشرارة التي أدت لسقوط البشير.
ونفذت الحكومة الانتقالية إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي في محاولة نجحت في جذب التمويل الأجنبي وتخفيف الديون.
وفي أعقاب الإصلاحات، ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400% ويشكو معظم السودانيين من صعوبة تدبير أمورهم المعيشية.
وتأثر عدد من جيران السودان، مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، بالاضطرابات السياسية والصراعات.
ومنذ أواخر العام الماضي، دفع الصراع الدائر بمنطقة تيجراي الإثيوبية عشرات الآلاف من النازحين إلى شرق السودان وأثار توترا عسكريا على أراض زراعية محل نزاع على الحدود.
ويسعى السودان، مع مصر، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية.
وتعثرت المحادثات، لكن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان خلف السد، وهو ما يقول السودان إنه قد يعرض مواطنيه والسدود ومنشآت المياه للخطر.
نرشح لك
السفير صلاح حليمة لـ الموقع : ما يجري بالسودان في ظاهره محاولة انقلاب وانتهاك للوثيقة الدستورية
تهميش ومعاملة كطبقة رابعة.. كيف تخلص جنوب السودان من قبضة البشير؟!
بلغ السيل الزبى.. أسباب الإطاحة بـ بشير السودان ..” الموقع” يرصدها
