كتبت أميرة السمان
تعمل الدولة على استغلال الموارد والإمكانات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية بشكل يضمن لها تدفق إيرادات مستدامة بالعملة المحلية وبالنقد الأجنبي، بما ينتج عنه توليد أكبر قدر ممكن من فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتدرك الدولة بشكل متزايد أن جذب الاستثمار المحلي الخاص وكذلك الاستثمار العربي الأجنبي المباشر هو مطلب أساسي لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ولذا تبذل الدولة جهودا مستمرة لإيجاد بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار العربي والأجنبي المباشر. وتعتزم مصر الاستمرار في الاستفادة من موقعها الذي يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركز للطاقة ومركز للصناعة، كما تعمل مصر على الحفاظ على ريادتها كوجهة للسياحة وتستهدف مصر جذب 30 مليون سائح أجنبي سنويا.
وقد حرصت مصر على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، بينما تتبنى نهج دخول بعض المستثمرين العرب أو الأجانب في مشروعات مشتركة مع جهات ومستثمرين محليين بحيث تتوفر إيرادات مستدامة للدولة من هذه المشروعات، مع تمكين إدارة القطاع الخاص الأكثر فاعلية وكفاءة والأكثر قدرة على توفير التمويلات المطلوبة بأقل تكلفة مع تحقيق أكبر من العوائد وخلق أكبر قدر من الوظائف.
من ناحية أخرى يحرص المستثمرين من دول الخليج العربية بشكل خاص على استغلال الفوائض المالية المتاحة لديهم، وذلك بتوجييها لاستغلال فرص استثمارية مجدية وواعدة في القطاعات المختلفة في بعض دول العالم ومنها مصر التي تعتبر سوق كبير ومتنامي.
أهمية جذب الاستثمار العربي والأجنبي لمصر
تواجه مصر تحديات عدم استقرار سعر الصرف نتيجة ارتفاع احتياجات النقد الأجنبي مقارنة بالمعروض منه حيث تأثرت مصر بما مر به العالم من أزمات متتابعة أدت لخروج الأموال الساخنة من مصر، وتتأثر مصر بالحرب في فلسطين وما ينتج عنها من تداعيات على رسوم المرور في قناة السويس وعلى قطاع السياحة، ولذلك تعتمد مصر على تبنى حلول قابلة للتطبيق.
ونجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو ۸.۹ مليار دولار عام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وبحوالي ١٠ مليار دولار عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲. وقد توزعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام ۲۰٢٣/٢٠٢٢ بين قطاعات عدة منها ٥٥٢ مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي ٣٧٩,٥ مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو ۲۹۲ مليون دولار في قطاع السياحة و ٣.٣ مليار دلار في قطاع الصناعات التحويلية.
ويرجع تنوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى حرص المستثمرين العرب والأجانب على ضخ استثمارات بعد أن قطعت مصر شوطا في تطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل واللوجستيات وتوفير كافة المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
ويعمل في مصر ۲۷,۹ مليون مشتغل طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام ٢٠٢٢ منهم ۳,۹ مليون مشتغل في قطاع التشييد والبناء و ٥٣ ألف مشتغل في قطاعات الخدمات العقارية والتأجير ، و ٨٦١ ألف مشتغل في قطاع السياحة و ٣.٥ مليون مشتغل في قطاع الصناعات التحويلية، وتحرص مصر على ضمان استمرار قدرة العاملين على الحصول على دخل مناسب واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، لذلك تعمل مصر على تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل. وتعمل الدولة على مختلف الأصعدة فيما لتوفير موارد للنقد الأجنبي لتمويل التنمية بأقل أعباء ممكنة مع توفير أكبر قدر من فرص العمل.
جدير بالذكر أن خطة تحديث هيكل الاقتصاد المصري تأثرت بالأزمات الاقتصادية وبالتالي يستغرق تنفيذها وقنا، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى ٦٥% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة.
وتحرص مصر على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، مما سيتيح تبادل التكنولوجيا. وتشمل معايير تحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات المصانع المحلية التي تعمل في تصنيع مواد البناء وغيرها، كما يدعم قطاعات السياحة واللوجستيات من ناحية أخرى.
الآثار المتوقعة للمشروعات المشتركة التي ستدشنها الدولة
من شأن المشروعات المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة القادمة أن تعطى دفعة قوية للاقتصاد، عن طريق توفير موارد نقد أجنبي من مستثمري القطاع الخاص بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عدد ضخم من المشروعات في دول المنطقة بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها.
وتعمل الدولة على إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وضمان القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة عليها، من خلال العمل في قطاعات متنوعة وفي مواقع متنوعة أخذا في الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة والتي تشمل التكامل مع القطاع الخاص، وتنشيط الطلب على منتجات قطاع الصناعة، وجذب تحويلات العاملين المصريين بالخارج بكافة شرائحهم في استثمارات ومنتجات تناسب احتياجاتهم، وتنشيط الاستثمار المباشر وكذلك استثمار صناديق الاستثمار والمتعاملين في البورصة في قطاعات التشييد والعقارات والسياحة.
اعتمدت الدولة على نهج قائم على توفير الاحتياجات الضرورية لجذب الاستثمارات من الخارج والتي تشمل البيئة التحتية والمرافق والموانئ والمطارات والطرق والكهرباء، مرورا بتعديل قوانين وتشريعات الاستثمار وتقليل البيروقراطية والروتين، ثم تنفيذ مشروعات مشتركة تضمن توفير التمويلات المطلوبة بدون أعباء على الدولة وتضمن لها إيرادات مستدامة، وقد بدأ هذا النهج يحقق أهدافه من خلال استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وفي أفاق وفرص نموه، وحرص بعض المؤسسات الدولية على التأكيد على امكانات الاقتصاد المصري، وتزايد الزيارات الرسمية لمصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها، وتسابق المستثمرين العرب والأجانب على استغلال الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على كافة الأطراف.
