كتب_أسامة محمود
بعد مضى 70 عاما على ثورة يوليو المجيدة، التى أنهت حكم الملكية وأسرة محمد على باشا، حيث تنازل الملك عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد فى 26 يوليو 1952، وشكل مجلس وصاية على العرش لكن إدارة الأمور كانت فى يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطًا برئاسة محمد نجيب.
ثورة 23 يوليو أجبرت الملك على التنازل عن العرش والرحيل عن مصر إلى إيطاليا، وأظهر الشعب تأييده للجيش، وخرج بجميع فئاته وطوائفه لمساندة أهداف الثورة وبذلك استمدت شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها، لأنها تعبر عن واقعه وآماله فى تحقيق الاستقلال والكرامة.
وبعد مضى هذه السنوات مازالت هناك أسئلة تدور حول ثورة الملك فاروق والمقنتيات الملكية أين ذهبت؟ وماذا بيع منها؟ ومن اشترها؟ ولمن بيعت؟ وأيضا ماذا عن القطع التي لم تباع، أين هي الآن؟ كل هذه الأسئلة مازالت تشكل لغزا كبيرا لدى الكثير.
وحسب الموقع الرسمي للملك فاروق، فنّد الأحداث التي كانت بمثابة محطات في رحلة مقتنيات الأسرة المالكة، فبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، جرى مصادرة جميع ممتلكات الأسرة المالكة المصرية، سواء أراضي أو قصور أو أموال أو مجوهرات، وظلت كل تلك القطع لها طابعها الرفيع وقيمتها التاريخية والمادية التي لا تقدر بثمن.
وعن مصير تلك القطع الثمينة فيما بعد الثورة، فبحسب الموقع انقسم لعدة حالات، إما البيع في المزادات، فبعد مصادرة أملاك فاروق لقيت بعض تلك المجوهرات مصير البيع عن طريق المزاد، أو حفظ المجوهرات لسنوات طويلة وإهدار الكثير منها قبل عرض بعضها بمتحف المجوهرات الملكية، باعتبارها جزء مهم من تاريخ وتراث مصر.
وهناك رواية أخرى تعود إلى العام 1952 أيضا، حسب الموقع الرسمي للملك فاروق، بعد مصادرة مجوهرات فاروق، الأول ظلت المجوهرات والمقتنيات في صناديق العهدة لعامين كاملين في البنك الأهلي بوسط القاهرة بالمبنى القديم حتى العام 1959، حيث تم جردها فى محضر رسمي لتسلم إلى وزارة الخزانة.
وجاء في الموقع، : في يناير 1962 عاد الأمر ليلقى اهتمام الدولة، بعد أن تسربت العديد من قطع المجوهرات في المزاد، وهنا قرر رئيس مجلس الوزراء تكليف وزارة الثقافة بعرض القطع في متحف بتعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر، بالانتفاع بالمجوهرات في الأغراض المتحفية، كما وجّه آنذاك بفتح تحقيقات في وقائع ظهور المجوهرات بصالات المزادات رغم التحفظ عليها.
وأضاف أنّه في نهاية 1971 قدمت لجنة الجرد مذكرة إلى وزير الثقافة، أقرت فيها بأنّ العهدة كبيرة وقد يستغرق جردها عدة سنوات أخرى، وبالتالي يكون الجرد عدديا دون وصف أو فحص أو وزن، وفي العام 1973 انتهت اللجنة من عملها، وبعدها صدر قرار بإيداع الصناديق بالبنك المركزي المصري.
وأوضح أنه على الرغم أن مقتنيات الأسرة المالكة وزعت على العديد من المتاحف، إلا أنّ أبرز تلك المتاحف كان متحف المجوهرات الملكية بالاسكندرية والذي يضم 11 ألفا و500 قطعة، ويوجد قسم مخصص للهدايا المقدمة للملك فاروق، والذي خصصت له 3 قاعات بحسب الموقع الرسمي للمتحف.
أولا: قاعة الأميرات: وتضم تاج الأميرة شويكار وهو من أضخم تيجان مجوهرات أسرة محمد علي وأجملها.
ثانيا: قاعة الملكة فريدة، ثم قاعة الملك فاروق: ومن مقتنياتها التاج المصنوع من الذهب والبلاتين والمرصع بـ1506 قطع من الألماس، مع قرط من البلاتين والذهب مرصع بـ136 قطعة من الماس، ومجموعة رائعة من الأقراط المرصعة بالماس والياقوت والزبرجد والزمرد وطقم كامل من المرجان.
أما مجموعة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق، فتضم محبسا من البلاتين عليه اسم الأميرة فوزية مرصع بالبرلنت وتوكة حزام مرصعة بأكثر من 240 قطعة من الماس.
ثالثا : متحف الفضيات يضم متحف الفضيات نفائس أسرة محمد علي من فضيات وكريستالات وجالييه، من أدوات وأوانٍ وتحف تستخدم في تناول الأطعمة والمشروبات وأغلب المقتنيات عليها التاج الملكي وعلى البعض منها أسماء أو الأحرف الأولى لأسماء بعض ملوك وأمراء أسرة محمد علي باشا.
