بعد وصول تحويلاتهم لـ 250 مليار دولار..وكيل عربية النواب : المصريون بالخارج أكبر داعم للاقتصاد الوطنى
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ما كشف عنه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج من عام 2010 حتى الآن بلغت 250 مليار دولار بمثابة دليل قاطع على أن المصريين الوطنيين والشرفاء بالخارج وبمختلف دول العالم أكبر داعم للاقتصاد المصري خاصة وقت الأزمات والشدائد التى مرت بها الدولة المصرية وفى مقدمتها أحداث 25 يناير عام 2011 والتى كانت لها تاثيراتها السلبية والخطيرة على الاقتصاد الوطنى .
وأعلن ” أباظة ” فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع إشادة الدكتور محمد عمران دور المصريين العاملين فى الخارج وأنهم يستحقون الاهتمام بهم ومساعدتهم فى ايه مشكلة تؤرقهم خاصة الوفاة خارج البلاد مؤكداً أن المصريين بالخارج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعددت ادوارهم فى دعم ومساندة الدولة المصرية ولم يقتصر دورهم على تحولاتهم النقدية وإنما تقدموا الصفوف فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر وكانوا على مستوى المسئولية فى كشف جميع الاشاعات والاكاذيب والافتراءات التى تبثها الالة الاعلامية لقوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر .
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إننى اتفق تماماً مع تأكيد الدكتور محمد عمران بأن نقل جثامين المصريين العاملين فى الخارج ورجوعها إلى أرض الوطن كانت مشكلة كبيرة لذويهم لذا فوثيقة تأمين الوفاة ونقل الجثمان أقل مايمكن تقديمه لهم موجهاً التحية والتقدير للحكومة والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلى وزارة الداخلية والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين على نجاحهم فى تفعيل هذه الوثيقة وبشكل سريع اول العام الجديد .
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة نحن اعضاء مجلسى النواب والشيوخ الحاليين والسابقين لقد على مدار الفصول التشريعية منذ عقود طويلة كنا نعانى أشد المعاناة من ملف نقل جثمانين المصريين بالخارج الى مصر والحمد لله لم يتحقق هذا الحلم الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لايتوانى لحظة فى تحقق امال وطموحات الشعب المصرى العظيم فى الداخل والخارج موجهاً تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اهتمامها بهذا الملف وتنفيذه على ارض الواقع
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أشار إلى أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى فى حالة وفاة المصرى المؤمن عليه فى الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقى مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملئ بيانات طلب التأمين، وفى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن تغطية المصريين العاملين فى الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، فى مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين فى الخارج فقد روعى حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التى تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود فى التوعية والتعريف بها لكى يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.
