كتبت- روان لاشين وهنا محمد:
َيبدو أن حلم العودة إلى أرض الوطن قد بدأ يداعب الكثير من المعارضين خاصة في ظل سماح السلطة لوائل عنيم بالعودة بالعودة وهو أمر كان أشبه بالأساطير الإغريقية، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح واقعا اليوم بفعل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية قبل 6 شهور.، ولم يقتصر الأمر على غنيم فقط، فعاد أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي وشارك في الحوار الوطني.
واليوم كتب المهندس ممدوح حمزة “تويتة” على حسابه بموقع تويتر دعا فيها السلطة بشكل غير مباشر إلى السماح له بالعودة إلى مصر والسفر مرة أخرى إذا أراد السفر، وأضاف حمزة في تدوينته أنه مستعد للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس واإليهيه حلول عملية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأثارت دعوة حمزة الكثير من الجدل في الأوساط السياسية وفتحت باب النقاش حول عودة المعارضين من الخارج إلى البلاد مرة أخرى
يرى محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين ، إنه لا مانع من عودة ممدوح حمزة طالما أنه ملتزم بأحكام الدستور والقانون، وطالما لم يمارس عنفا أو إرهابا هو وغيره من المواطنين في الخارج وليس عليهم أحكام قضائية فلما لا؟.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الموقع ، أنه على السلطة أن تبادر في إطلاق دعوة لعودة المواطنين المعارضين من الخارج، فالحوار الوطني هو بمثابة انفراجة سياسية حقيقة بعد سنوات عجاف من التضييق على الملف السياسي، ولاحظنا ذلك خلال إخلاء سبيل عددا من السجناء على ذمة قضايا الرأي وعودة بعض المعارضين من الخارج مثل «غنيم» و«حمزاوي».
نرشح لك : تعليم وفتح باب رزق.. «الموقع» في جولة داخل الورش الحرفية بمركز الخدمة الاجتماعية بالعلمين
في سياقٍ متصل، قال الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل، إنه من المؤكد أن الحوار الوطني فتح بوابة لعودة المصريين بالخارج، لأن الحوار وجد مسام جديدة للتقارب السياسي وهذا يسمح لجميع أبناء الدولة المشاركة فيه.
وأضاف خليل، أنه في حزب المحافظين لا يتم العمل بالقطعة الواحدة لكن يتم العمل بقانون العدالة الانتقالية الذي يشمل جميع المصريين، موضحًا أن جميع المصريين في الخارج هم أبناء الوطن ومن حقهم الرجوع له ودمجهم في المجتمع
وفي المقابل، قال الناشط اليساري، المهندس مصطفى شوقي، إن المبادرة التي أطلاقها محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن عودة النشطاء بالخارج إلى مصر هي مبادرة لا تقدم أو تؤخر لأنها تخطت مجموعة من الشروط المتعلقة برؤيته حول كيفية عودة النشطاء بالخارج.
وتابع شوقي، أن شروط تلك المبادرة تعني أن يظل الحال كما هو عليه ليس أكثر من ذلك، موضحًا أن سبب تواجد النشطاء بالخارج إما لأنه ملحق أمنيًا أو عليه قضية أو لديه مشاكل مع السلطة السياسة والأمنية في مصر، وذلك لا ينطبق مع شروط المبادرة وبالتالي فتلك المبادرة لم تحل الأزمة الحقيقة في وجود الناس بالخارج.
وأشار شوقي إلى أن أغلب الشباب من التيار المدني المتواجدين بالخارج لم يمارسوا أي عنفا ولم يحرضوا عليه، وفقا لذلك فهم يستحقون العودة إلى مصر دون شروط.
وأوضح شوقي، أن الحوار الوطني ليس بوابة لعودة النشطاء بالخارج بل هو بوابة لعودة الناشط عمرو حمزاوي فقط؛ بسبب دعوته من قبل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مضيفًا أنه في حالة خروج مباردة شاملة ورسمية من مجلس أمناء الحوار الوطني بذلك يعتبر الحوار هو بوابة لرجوع السياسيين بالخارج.
ولفت شوقي، إلى أن إمكانية رؤية آخرين من النشطاء السياسيون يعودون من الخارج إلى مصر والمشاركة سياسيا مثل «حمزاوي» فهو أمر يتعلق بمدى رغبة السلطة في خلق مصالحة مع النشطاء بالخارج.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، عمرو بدر، إنه لا يستطيع الجزم بأنه من الممكن عودة المصريين المعارضين من الخارج، إلا أنه يأمل حدوث ذلك، وأن مصطلح الجمهورية الجديدة لا بد أن تتسع الجميع لكل أبناء مصر بغض النظر عن آرائهم وتوجهاتهم، وأن يكون الشرط الوحيد لتواجدهم داخل الأراضي المصرية أن يكونوا ضمن العمل السياسي السلمي.
وأوضح بدر، أنه يرجو أن تكون هناك شخصيات تفكر في غلق ملف الصراع السياسي بين القوى المختلفة، وفتح المجال لدخول الدولة في مرحلة جديدة شعارها «الوطن للجميع»، موضحًا أن الفاصل في الحكم بالسلب أو بالإيجاب في أي موضوع سياسي هو الشعب وليست السلطة، ففي الثماني سنوات الأخيرة كانت هناك حالة من التضييق السياسي، مما أرسى الخوف في نفوس المصريين المعارضين خارج الدولة.
وأشار بدر إلى أنه لديه شكوك واضحة في مسألة الحوار الوطني وجدواه، لأن الترحيب به كان فيه شيء من الحذر الشديد بعد إعلانه في أبريل الماضي، مضيفًا أنه لا يرى أي مانع لإبداء الآراء حتى وإن كانت بها بعض الاختلافات بين السلطة والمعارضة، وأنه في الحقيقة في الفترة السابقة ليس هناك ما تم إنجازه من أبريل الماضي وحتى سبتمبر الجاري منذ بدء الحوار سوى الأمور التشكيلية والتنظيمية.
وذكر بدر، أنه حتى مسألة الإفراج عن سجناء الرأي تتم بوتيرة بطيئة للغاية، وهناك أعداد قليلة يتم الإفراج عنهم على فترات متباعدة جدا، فهذا دليل على التشكيك في هذا الحوار، متمنيًا أن يكون ظنه ورؤياه على غير محل بالحوار الوطني، وأن يتم إثبات ما هو العكس، لأنه حتى الآن لا توجد مؤشرات إيجابية.
