كتب – أسامة محمود
فى تطور جديد بقضية طالبة المنصورة نيرة أشرف ضحية زميلها فى الجامعة المتهم محمد عادل، طالبت محكمة جنايات المنصورة التي أصدرت حكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة ،خلال الساعات الماضية من المشرع بإصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ.
وتنص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن “تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراء خاصا في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن”.
ويتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء، إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون.
وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، حسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن.
ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضًا، “محامي المتهم”، وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.
ولا يجوز لغير الأشخاص الذي سمح لهم القانون حضور تنفيذ حكم الإعدام، إلا بعد إذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يتلا الحكم الصادر بالإعدام منطوقا والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرًا بها.
ومنع القانون تنفيذ إجراءات عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم خلال الأعياد الرسمية أو في الأعياد الدينية.
وحث نص القانون على تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى على أن ينفذ الحكم عليها بعد شهرين من وضعها.
ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد طعن محام عن المتهم والنيابة العامة على الحكم الصادر بحقه خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وإن تأييد الإعدام لا ينفذ إلا بتصديق من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما.
من ناحيته قال يحى سعد الدين المحامى والخبير القانوني، إن بالنسبة لبث علانية المحاكمات يجوز مثل القضايا التى تم بثها مباشرة مثل “قضايا الإخوان خلال الفترة الماضية” “إعدام العشماوى” وذلك إذا طلبت وأمرت المحكمة هذا الأمر، مشيرًا إلى أن أصل الجلسات علانية.
وأضاف “سعد الدين” فى تصريحات لـ”الموقع” أنه بنص القانون أصل التقاضى علانية الجلسات عدا الأسرة نظرا للجانب الاجتماعي الخاص بكيان الأسرة، حتى أن علانية الجلسات داخل القاعة فيربأ بها القاضي وتكون الجلسات داخل غرفة المداولة، لعدم إطلاع الأخرين على أسرار الاسرة وحفاظا على كيان الأسرة.
وتابع الخبير القانوني : أما علانية تنفيذ أحكام الإعدام فهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى من مجلس النواب، وتناشد البرلمان بإصدار تشريع بعلانية تنفيذ أحكام الإعدام، قائلا: من باب أولى أن المحكمة تناشد وزارة العدل لتقديم تعديل تشريعى بجواز علانية تنفيذ أحكام الإعدام فى بعض القضايا التى تمس كيان المجتمع وهذه الصيغة إن كتبت بهذه الطريقة فهذا صحيح، لافتا إلى أن للردع العام والردع الخاص، ويعنى الردع العام بمعنى ابتغاء مصلحة والذى يخص بالمجتمع، أما الردع الخاص الذى يخص المتهم نفسه فى حالة تنفيذ الإعدام ، مشيرًا إلى أن هناك بعض المتهمين إذا سولت لهم أنفسهم لارتكاب مثل هذه الجرائم يرتدع ردع خاص على حد قوله.
