بعد شائعات بفصل جامعة حلوان “طلاب المخدرات”.. “الموقع” ينشر الجهات التي ينطبق عليها القانون

كتبت – سمر المغربى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أقاويل عن الفصل النهائى من قبل جامعة حلوان لأى طالب فى حالة ثبوت تعاطيه المخدرات .

ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي، ويعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وينشر موقع “ الموقع ” الجهات التى ينطبق عليها القانون و التى سيتم التعامل فيها مع أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة قبل أو خلال ممارسة عمله بالفصل الفوري وإنهاء التعاقد معه.

وتشمل هذه الوظائف العاملين في:
1- الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
2- كافة الوزارات في الحكومة.
3- جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة بها..
4- المصالح العامة في الدولة.
5- الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
6- الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية.
7- شركات القطاع العام.
8- شركات قطاع الأعمال العام.
9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.
10- دور الرعاية وأماكن الإيواء.
11- الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل.
12- دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.