أخبار

بعد حرمانهم من التعيين في النيابة الإدارية.. «المحكمة» تُعيد حقوق 300 خريج

كتب- سامي جاد الحق

قدم 300 خريج دعاوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد حرمانهم من الالتحاق بوظيفة “كاتب رابع” بالهيئة.

وتضمنت الدعاوى القضائية التي رفعها الخريجون، أنهم تقدموا للوظيفة من خلال مسابقة رسمية لاختيار موظفين جدد في وظيفة “كاتب رابع” بهيئة النيابة الإدارية، إلا أنه تم استبعادهم دون سند.

ووفقا لصحيفة الدعوى، قام الخريجون باستيفاء أوراقهم، والتقديم في المسابقة، إذ بعدها أجريت الاختبارات المقررة لهم، إلا أنهم فوجئوا بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية قد صدر خالياً من أسمائهم.

وجاء بصحيفة الدعوى أنه تم حرمان الخريجين من الوظيفة المعلن عنها رسمياً رغم استيفاء كافة الشروط، واختيار أشخاص بدلاً منهم وهو ما دعاهم اللجوء للمحكمة الإدارية العليا للتضرر من قرار رئيس النيابة الإدارية والحكم بأحقيتهم.

ومن ضمن الدعاوى التي تلقتها “المحكمة الإدارية العليا” دعوى محمد السيد على نبيه الذي تضرر فيها من استبعاده، قائلاً في صحيفة دعواه “أنه قدم في وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، واجتاز الاختبارات المقررة على أمل اختياره لكنه لم يحدث”.

وأكدت صحيفة الدعوى أن الشاكي فوجئ بقرارات رئيس النيابة الادارية أرقام 260، 261، 262 لسنة 2017 متضمنة تخطي اسمه في التعيين واختيار آخرين أقل منه كفاءة حسبما ذكرته الدعوى.

وحددت المحكمة الإدارية العليا أكثر من جلسة لنظر الدعاوى، إلى أن أصدرت قرارها بأحقية الخريجين في التعيين، مشيرة إلى أن قرارات رئيس النيابة الإدارية شابهها خطأ جسيم لمخالفتها قواعد التعيين، وإساءة استخدام السلطة المخولة قانوناً.

كما أودعت “هيئة مفوضي الدولة” تقريرها الذي تضمن أحقية الخريجين في التعيين لاستيفائهم كل القواعد واجتياز شرط التحريات الأمنية، وطلبت هيئة مفوضي الدولة إلغاء قرار رئيس النيابة الإدارية وما تضمنه من تخطى الطاعنين في وظيفة “كاتب رابع”.

وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بأحقية الخريجين في التعيين واستبعاد من هم أقل كفاءة مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

ووفقاً لحكم المحكمة التي قضت بأحقية الشاكين في التعيين في المسابقة، التي أعلنت عنها النيابة الإدارية وقت تولي المستشار على رزق رئاسة الهيئة قبل إحالته للتقاعد، لتتولى المستشارة رشيدة فتح الباب رئاسة الهيئة بدلاً منه، والتي أحيلت هى الأخرى للتقاعد ليتولى بدلاً منها المستشار عدلي جاد.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه تم حرمان الخريجين من التعيين دون سند قانوني بعد سحب النتيجة نهائياً، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة لقانون العاملين المدنيين بالدولة.

ووفقاً لحيثيات الحكم، فقد أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أنها ومن خلال الأوراق الثابتة أمامها لم تتوصل المحكمة لوجود سبب قانوني لاستبعاد الخريجين، رغم تمتعهم بشرطي الكفاءة العلمية واللياقة الصحية.
وتضمن حكم المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلغاء جميع قرارات رئيس النيابة الإدارية الأسبق، وإلزام جميع الوزراء والمصالح الحكومية بتنفيذ الحكم واتباع مقتضاه.

يذكر أن أكثر من 300 شاب من مختلف محافظات مصر، قدموا أوراقهم في مسابقة النيابة الإدارية التي أعلنت عنها سابقاً للتعيين في وظيفة “كاتب رابع”، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود أسمائهم من كشوف الناجحين واختيار آخرين بدلاً منهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى