كتبت- منى هيبة
على الرغم من الاتفاق الذي تم بين مصر وإثيوبيا قبل شهرين على ضرورة استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن سد النهضة والعمل على الوصول إلى حلول مناسبة ترضي كافة الأطراف، إلا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات فشلت ولم تقدم أي حلول جديدة تساهم في التوافق بين الجانبين، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول خيارات مصر المرتقبة بعد تعثر المفاوضات.
وفي هذا السياق قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن مفاوضات سد النهضة لاتزال مستمرة لمدة 4 شهور وهو الموعد المحدد والمتفق عليه.
وتابع «حليمة» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع»: “مازالت الآمال منعقدة ولكن من المؤكد أنه ستكون هناك بدائل أخرى سيتم اتخاذها في حالة تعثر المفاوضات”.
وبالإشارة إلى الخيار العسكري، أكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية أن مسألة الخيار العسكري ترتبط بأن يكون مبنيا على أسس قانونية.
وأضاف: “لا أعتقد أننا سنلجأ إلى خيار عسكري دون الرجوع أولًا إلى مجلس الأمن باعتبار أن هناك ما يهدد الأمن السلمي والدولى بالتصرفات الأحادية التي تسبب أضراراً جسيمة.
نرشح لك : محلل سياسي سوداني لـ«الموقع»: التصعيد ستزيد وتيرته بين الجيش السوداني والدعم السريع
وأكد أن هناك ضرورة لمواجهة هذه الأضرار قبل أن تقع باعتبار أنها من الناحية القانونية نوع من أنواع العدوان.
ولفت إلى أن إعلان المبادئ والقانون الدولى لا ينص فقط على ألا تحدث أضرار جسيمة، بل هناك بند في إعلان المبادئ ينص على أنه إذا حدث ضرر لابد من التعويض.
وأوضح «حليمة» أن هذا الأمر يضع أملا في أن تسير الأمور في إطار إمكانية التوصل إلى الاتفاق القانوني الملزم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يكاد يجمع تقريبًا على ضرورة التوصل إلى هذا الاتفاق.
وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الري، في بيان، أن جولة التفاوض التي عُقدت في أديس أبابا شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث.
وأضاف أن أديس أبابا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتَي المصب.
