الموقعتحقيقات وتقارير

بعد تراجع الدولار.. خبير اقتصادي يكشف لـ«موقع» موعد خفض أسعار السلع الأساسية

كتب: إسلام أبوخطوة

تساؤلات عديدة للمواطنين في الشوارع بشأن موعد انخفاض أسعار السلع الأساسية داخل المحلات التجارية بعد الإعلان عن تخفيض سعر الدولار، ضمن نتائج صفقة «رأس الحكمة».

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، إنّ نتائج صفقة «رأس الحكمة» لا نتعكس حاليًا على السلع الأساسية بل نلاحظها على سعر الدولار فقط، مشيرا إلى أنّ وزارة التموين تبذل قصارى جهدها في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين قبل شهر رمضان.

وأشار الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ«الموقع» إلى أن نسبة التخفيضات في معارض «أهلًا رمضان» وصلت إلى 30%، وكما ستحاول الوزارة استغلال توافر السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة؛ لاستيراد بعض السلع بالعملة الصعبة، وتوفيرها بشكل جيد خلال الأيام المقبلة.

نرشح لك : خلصت صفقة رأس الحكمة..هل تنجح الحكومة في القضاء على السوق السوداء للدولار ؟

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ صفقة رأس الحكمة من المقرر أن تعيد حسابات الأسواق مرة أخرى خلال الشهرين القادمين بضخ 35 مليار دولار، ما يساعدها في تسديد التزاماتها والسيطرة على السوق الموازية، مشيرا إلى أنّ انعكاس السيولة الدولارية ستنعكس على أسعار السلع الغذائية في الأسواق بعد 50 يومًا، موضحا أنّ الأسعار ستتراجع في حالة انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج، التي يتم استيرادها بالدولار، وهو ما سيحدث بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية.

وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى