بعد تأجيل الزيادة لـ 2024.. خبراء يقترحون حلولا غير تقليدية لخفض فواتير الكهرباء على المواطنين
خبير بترول: رفع الفواتير ليس حلا والتفكير خارج الصندوق هو الأفضل للحكومة والمواطن
مقترح أي مواطن يقلل استهلاكه بنسبة 25% من الاستهلاك المعتاد يتم إعطاءه خصم بنفس النسبة من قيمة الفاتورة هتوفر مليارات على الدولة والمواطن
كتب – أحمد علي
في خطوة تؤكد حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي والتيسير على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، قرر مجلس الوزراء مؤخرا تثبيت أسعار الكهرباء الحالية إلى يناير 2024 وعدم زيادتها في النصف الثاني من العام الحالي كما كان مقررا.
وأكد الخبراء أن هذا القرار جيد من الحكومة، ولكن نهج زيادة الفواتير على المواطنين باستمرار يعتبر نهجا غير صحيح، لأن هذا النهج يدل على أنها تسلك الطريق الأسهل دائما، بينما هناك طرق خارج الصندوق من الممكن أن تكون أفضل بكثير من رفع الأسعار.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
وبذلك تكون الشريحة الأولى لأسعار الكهرباء التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات حاليًّا 58 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشًا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 90 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 119 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 135 قرشًا، والشريحة السادسة من صفر لأقل من 1000 كليو وات 136 قرشًا والشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 سعرها 145 قرشا.
نرشح لك: الكهرباء تكشف لـ«الموقع»إمكانية شحن كروت الكهرباء بـ«الفيزا»
في هذا الصدد، قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنه رغم تثبيت أسعار الكهرباء إلا أنه ضد فكرة رفع الفواتير على المواطنين، ولكن هذا اتجاه حكومي لترشيد الاستهلاك رغم أن هناك أمور كثيرة لتحقيق هذا الأمر غير ارتفاع الفواتير.
وأشار أبوالعلا، إلى أن ارتفاع الفواتير تفكير تقليدي ونهج واضح ومحدد، لكن لو الحكومة فكرت في إعطاء حوافز لمن يقلل استهلاكه سيؤدي ذلك الأمر إلى آثار إيجابية أكثر، ولذلك يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق.
وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تعاني حاليا من أزمة كهرباء بسبب نقص الغاز الذي تحتاج إلى تصديره، لجلب عملة صعبة هى في أمس الحاجة إليها، ولذلك فإن ترشيد الاستهلاك عن طريق أفكار غير تقليدية هو الحل الأمثل لهذه المشكلة ومن خلاله سوف نحقق المعادلة الصعبة التي تتمثل في استفادة الحكومة من تصدير الغاز وتحقيق الاستفادة للمواطن بخفض الفواتير وعدم انقطاع الكهرباء في نفس الوقت.
وأكد أبو العلا، أن ترشيد الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الفائض من الغاز ثم يتم تصدير هذا الفائض وتحقيق مزيد من الإيرادات من العملة الصعبة، وهذا هو التفكير المنطقي المنضبط، لكن النهج المتبع حاليا هو الأسهل بزيادة فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين.
ولفت إلى أن من أبرز الحوافز التي من الممكن للحكومة إعطاءها للمواطنين في هذا الشأن، هو أن أي مواطن يقلل استهلاكه بنسبة 25% من الاستهلاك المعتاد يتم إعطاءه خصم بنفس النسبة من قيمة الفاتورة، وبالتالي لو وفرت الدولة 50% من الاستهلاك بعد تشجيع المواطنين وتحفيزهم، يعني ذلك توفير 7 مليارات متر مكعب من الغاز، يتم تصديرهم بـ 18 مليار دولار، وبالتالي هناك حلول غير تقليدية متاحة يمكن تنفيذها لكننا نختار الحلول الأسهل.
