بعد إخفاقات ولوغاريتمات منظومة التعليم .. هل يتم تغيير «طارق شوقي» في التعديل الوزاري المرتقب؟
كتب – أسامة غانم
منذ أن تولى الدكتور طارق شوقي حقيبة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويحظى بانتقادات وهجوم كبيرين من أولياء الأمور من جهة وخبراء التعليم من جهة أخرى، نتيجة لقرارات متغيرة ومتضاربة، وأصبحت استراتيجية الوزارة غير واضحة ويخرج الوزير كل يوم بتصريحات غريبة وغير مفهومة أو واضحة لخبراء التعليم انفسهم ويتحدث عن تطوير التعليم ، والنظم الجديدة التي تتبع في كافة دول العالم في أساليب الامتحانات وتغيير المناهج، ولكن تكمن المشكلة في التطبيق والتنفيذ العملي لأسباب عديدة.
وشهدت الفترة الماضية أزمات ومتاعب صدرها وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور وأسر التلاميذ على مدار الشهور الماضية، وبدأت بتطبيق واستلام التلاميذ “التابلت” وخلال الامتحانات “السيستم واقع” وهو ما أثار غضب أولياء الأمور من تأثر أبنائهم بهذا الأمر، وضياع مستقبلهم الدراسي ثم بعد ذلك ،يقرر عقد الامتحانات إلكترونيًا، وبعد فترة يقرر إلغاء الامتحانات الإلكترونية ويقرر إجراء الامتحانات ورقيا ، ثم يأتي ملف “التغذية المدرسية” وتسمم عدد من التلاميذ فى بعض المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، ثم ازمة مناهج الصف الرابع الابتدائي ، وهى الازمة التي اثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إلغاء التشعيب، وهو ما اسماه خبراء التعليم “تخبط في القرارات”.
نرشح لك : وزير التعليم يكشف طريقة التعامل مع “كورونا” خلال الترم الثاني
ولم يتوقف التخبط في القرارات عند هذا الحد، لكنه بدأ في إصدار قرارات أخرى، غير أن المحصلة النهائية للقرارات أنها زادت الأمور تخبطا داخل منظومة التعليم وغضب أولياء الأمور واللافت للنظر أن وزير التربية والتعليم يخرج بعد هذه القرارات ليعلن تراجعه عن أحدها ويلقى باللوم على أولياء الأمور أو الطلاب ومنصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وبعد أن أثار الوزير الجدل بقراراته الأخيرة ، تدخلت الحكومة في أكثر من أزمة لتهدئة الأجواء وخاصة أولياء الأمور، وكان آخرها تراجعه عن تطبيق فكرة إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الثانوية العامة بشكل مطلق، والذى تسبب فى مخاوف عدة للطلاب وأولياء الأمور، مما جعل الحكومة تتراجع عن ذلك القرار بشكل نسبى وهو عن طريق إدخال النظام الورقي وأتاحته بجانب النظام الإلكتروني.
كما دخل البرلمان على خط أزمة التعليم بعد استغاثات ومناشدات من أولياء الامور بالتدخل فى أزمة مناهج الصف الرابع الايتدائي، حيث تم استدعاء الوزير عدة مرات للمجلس وتقديم عدد من الاستجوابات لكن الوزير يعتذر ويرسل نائب له ليحل محله لكن اعضاء البرلمان لم يصمتوا وسادت حالة من الغضب بينهم ، وطالبوا بحضور الوزير شخصيًا للرد على استفسارات الأعضاء وأولياء الامور وتوضيح خطة الوزارة ورؤية الوزير لمنظومة التعليم في مصر بعد كل هذه القرارات المتغيرة.
وليست المرة الأولى للوزير التراجع والتخبط في القرارات لعل أحدثها التراجع عن مشروع قانون التعليم الذى يتضمن تعديل نظام الثانوية العامة، للنظام التراكمي 3 أعوام، والذى كان يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات.
ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة، ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يؤدى أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، وهو ما أعلن وزير التربية والتعليم التراجع عنه واستمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي، واستمرار نظام التشعيب بالثانوية العامة، والتراجع عن تطبيق نظام التحسين.
كما تراجع وزير التربية والتعليم عن قرار إلغاء نظام الـ”بابل شيت” الخاص بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وتطبيق تجربة الامتحانات المجمعة على الطلاب، على أن تكون الإجابات فى ورقة الأسئلة تيسيرا لتصحيحها، وجاء التراجع عن امتحانات التابلت بعد حجم الأزمات التى لاحقت التجربة على مدار ثلاثة أعوام وزادت حدتها فى امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالى.
وهناك قرار ضم امتحانات الترمين الأول والثاني لطلاب الشهادة الإعدادية الذى أصدره الأحد الموافق 14 فبراير، وإصدار قرار بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك بعد تدخل الحكومة الصريح والواضح بعد ثورة غضب من قبل أولياء الأمور.
وطرح عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وبعض خبراء التعليم تساؤلات عن أسباب استمرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي في الوزارة على الرغم من الإخفاقات المتعددة له في منظومة التعليم؟.
