بعد إثارتها الجدل.. اقتصاديون: “الضريبة العقارية” حق مكتسب للفقراء

كتبت – علا خطاب:

أعادت تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأخيرة حول اعفاء الوحدات السكانية التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون من الضريبة العقارية، الحديث مجددًا حول الضرائب العقارية وتأثيرها علي النمو الاقتصادي والأحوال المعيشية للمواطن، واذ كان تأثيرها ايجابيًا بالفعل أم الالية تحتاج لاعادة النظر.

واعلن أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على “نموذج 6” مرفق به “بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر” يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية “السكن الخاص” 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونين ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.

وتسرى الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، كما تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات، أو مشاتل أو مؤجرة وغيرها، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

ويرى البعض أن تنفيذها في هذا التوقيت سيزيد الضغط على المواطنين، لكنه في الوقت نفسه قد يقلل من ارتفاع أسعار العقارات والتعامل معها كاستثمار آمن.

رفع الضريبة العقارية في حالة الهدم

أشار رئيس مصلحة الضرائب، في بيان توضيحي، إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على “نموذج 6” مرفق به “بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر” يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

ولفت البيان إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

كما أوضح أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

أخر موعد للسداد
ويتم سداد الضريبة العقارية سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

في حين، راعت الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

حق مكتسب

من جانبة، أوضح وليد حسني، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن الضرائب العقارية قديمة في مصر ولكنها كانت تعرف باسم “العوايد” وتدفع بقسم مختص في كل حي، لكن ما تغير هو آلية فرضها، بعد أن الزمتها الحكومة بشكل فعلي.

وأضاف “حسني” في تصريحات خاصة لـ”الموقع”، أن اعلان رئيس مصلحة الضرائب اعفاء الوحدات السكانية التي تقل عن 2 مليون من الضرائب، يعني أن الضرائب ستفرض علي المقتدر ماليًا وذلك لصالح المواطن البسيط، حيث ينعكس ذلك بشكل ايجابي .

وأكد الخبير الاقتصادي أن فرض الضرائب علي الشرائح القادرة يساهم في جعل اقتصاد البلاد قوي بالفعل، لأن ناتج الضرائب يصب في المشروعات القومية التي تخدم المواطنين بلا شك، وتصلح من اوضاع العامة كتحسين شبكة الطرق والنقل في السنوات الاخيرة.

وأكد “حسني”، في تصريحاته، بأن الضرائب “حق مكتسب للفقراء”، كما اشاد بآلية الفرض، موضحًا أن لأول مرة تطبق الضرائب علي الاغنياء في مصر، وهو امر ايجابي وجيد للغاية لصحة الاقتصاد والمواطن ايضًا.
واشار الي أن الاقتصاد المصري اصبح قوي في السنوات الاخيرة، فالادارة تخطي بخطوات صحيحة، وخير مثال علي ذلك هو خفض فوائ البنوك، فمن المنظور الاقتصادي كلما تم خفض الفائدة فهذا يعني انك بلد قوي اقتصاديًا، وهو ما يشجع المستثمرين، لاسيما صغار المستثمرين، وبالتلي ينعكس ذلك علي نمو الاقتصادي ومعدل مستوي دخل الفرد، الذي يتزايد بالمقابل.

“هناك توقعات بتقليل الفائدة في الايام المقبلة، وهو ما يتطلب اهتمام اكثر من الدولة بالمشروعات الصغيرة و متوسطة الصغر، فبجانب جهاز المشروعات، لابد خلق فرص اخري لتشجيع المستثمرين”، بحسب “حسني”.

خبير: “لابد من تحقيق العادلة الضريبية”

بالمقابل، يري الدكتور خالد الشافعي،الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية،أن قانون الضرائب العقارية تم اصدره منذ سنوات، ولكتن الاهم من التاثيرات السلبية أو الايجابية للقانون هو اعادة النظر الي منظومة الضرائب في مصر بشكل اكثر شمولا؛ لتحقيق العادلة الضربية في البلاد.

وأضاف “الشافعي” لـ”الموقع”، بأن ينبغي وضع آلية وضوابط أكثر حزمًا، وتكون مسايرة للتحديثات الحياتية والقيمة السويقية للعقار، “فلا يجوز احتساب ضريبة عقارية علي عقارات تم شرائيها منذ سنوات، والتي بالتاكيد اختلف اسعارها بكثير”، والهدف من ذلك هو تشجيع المواطنين علي تسديد كافة الضرائب والانتفاع الاقتصاد القومي بشكل حقيقي.

ونوه الخبير الاقتصادي، أن الوصول إلي المعادلة الضربية يحتاج إلي جهد وضوابط أكثر بكثير من سن تعديلات علي تشريعات وقوانين موجودة بالفعل، لذلك يتوجب وضع تصور نهائي وشامل لآلية الضرائب بمصر، يكون قادرا  علي إحداث الفارق ويتماشي مع الشمول المالي ومنظومة التحول الرقمي.