كتب: أحمد السيد
علقت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية العالمية، على الوضع الاقتصادي المصري، متوقعة تباطؤ معدَّل نمو الناتج الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري 2020 / 2021 إلى 3% مقابل 5.6% في العام المالي الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات الحكومية الرسمية.
وأوضحت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية، أن ذلك نتيجة للتداعيات السلبية لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، وخاصة القطاعات الرئيسية، مثل: السياحة، والتجارة، وكذلك النقل، وقناة السويس.
وأشارت إلى أن البيئة الاقتصادية ستؤثِّر على أداء القطاع المصرفي الذي يقع تحت ضغط السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الذي خفَّض معدَّل الفائدة بنحو 400 نقطة أساس تراكمياً خلال عام 2020.
ولفتت بأن ذلك يمثِّل عنصر ضغط على عائدات السندات الحكومية التي تقوم البنوك المصرية بشرائها ضمن مخصَّصات الاستثمار في أدوات الدَّين السيادية.
وبرغم تلك الضغوط ترى وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية “فيتش” أنَّ القيود على النشاط الاقتصادي ضمن مكافحة جائحة كورونا هي أقل بكثير من معظم دول العالم.
وتابعت: “ذلك ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك الدعم الذي يتلقَّاه الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية سيدعم استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية، ولكن بصورة أبطأ من العام المالي الماضي”.
