برلماني ينتقد إنشاء الكونجرس الأمريكي لجنة معنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر
قال إنها محاولة لفرض الوصاية وتسيء للعلاقة بين الشعوب
انتقد عضو مجلس النواب، المهندس طارق شكري، قيام عضوين بالكونجرس الأمريكي، بإنشاء لجنة معنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وما صاحب هذا من تصريحات لبعض المنظمات المعروفة التوجهات بشأن مصر.
وعلق في بيان له اليوم، عما أثير بشأن تدخلات الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، قائلا إن ما يتم هو محاولة لإنشاء لجنة للضغط على مصر، وهدف يلتقي خلفه عدد من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية، وأن استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو إلا مطية لنوايا سيئة تجاه مصر واستقرارها واقتصادها.
وأكد شكري أنه لا يوجد من هو أحرص على أوضاع حقوق الإنسان في مصر من شعبها وممثليه وقضائها وحكومتها ورئيسها، ونحن نمتلك دستوراً عصرياً ينتمي للقرن الحادي والعشرين لا يوجد لما يضمنه من حقوق مثيلاً في منطقتنا.
وأوضح أن الكثير من القرارات والتصريحات التي تصدر من العواصم الدولية الصديقة قبل العدوة تنجم عن معلومات مغلوطة عن حقيقة ما يحدث في مصر وأوضاع الشعب المصري بعد ثورتين كبيرتين وتغيير جذري في المسار والأوضاع في مصر.
وأعلن نائب مدينة نصر ومصر الجديدة،رفضه كممثل للشعب المصري، لهذا التدخل غير المرحب به من أي جهة خارجية في عمل أجهزة الدولة المصرية سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، داعيا ممثلي الشعب الأمريكي الصديق للحوار الهادئ نحو ما يجمع بين شعوبنا ويدفع التنمية بيننا.
ولفت “شكري” إلى أن مثل هذه التصرفات التي تشي بمحاولة فرض الوصاية على الدول قد قوبلت من قبل بكل استهجان من الشعب المصري على اتساعه، ولن يكون ناتجها إلا عودة المشاعر السلبية بين الشعوب، الإستقواء وفرض الوصاية مرفوضين بالكلية من كافة أفراد وطوائف الشعب المصري.
واختتم النائب طارق شكري، تصريحه بتفويض الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تم انتخابه بانتخاب حر مباشر، ويتمتع بأكبر تأييد حقيقي بين جموع المواطنين في مصر؛ في التعامل كيفما ترى مع هذا التصرف، في ضوء رفض الشعب المصري ونوابه له ولما يمثله.
