بدأت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة الفيوم، وجامعة الأزهر، وفرع أسيوط فقط، من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا وتستمر حتى الثانية والنصف عصرا.
وأعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:
لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:
مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط “جوجل”:
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic
بعد واقعة مدافن المسقبل بالإسماعيلية.. تعرفة على عقوبة انتهاك حرمة الموتى
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بتعرض مدافن المستقبل في الإسماعيلية للسرقة على يد مجهولين.
بالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 26 ديسمبر 2023 قامت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية باستدعاء الشاكي «صاحب الحساب»، وبسؤاله قرر أنه أثناء زيارته لقبر والده في مقابر المستقبل فوجئ بعدم وجود البرواز الحديدي «الكريتال» المتواجد على «عين الحريم»، فاعتقد عن طريق الخطأ قيام أحد اللصوص بالاستيلاء عليه، وفي وقت لاحق قام بزيارة المقابر مرة أخرى فأخبره الحارس المُعين عليها بمُشاهدته لذلك البرواز مُلقى على الأرض إثر تعرضه للعوامل الجوية فقام بالتحفظ عليه بغرفته الخاصة ولم يقم بتركيبه مرة أخرى خشية سقوطه لتأثره بالصدأ.
وبسؤال الحارس المشار إليه أيد ذلك، كما أيد الشاكي المضمون ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتهاك حرمة الموتى
ووفقًا للقانون المصري فالمادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من انتهك حرمة الجبانات أو تدنيسها مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، أو الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
