كتب – محمد إبراهيم:
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد عرض طلب المناقشة العامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.
وأوضح النائب عبد السلام الجبلي، مقدم الطلب، أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹.۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰.
وقال: وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.
وأوضح النائب أن القطاع الزراعي من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لاسيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية من عديد المبادرات التي تم طرحها.
وطالب بضرورة تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى تقوم على استخدام المحاصيل الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة في التنمية المستدامة بالقرى.
ودعا إلى أهمية كشف سياسة الحكومة، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم القطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، باعتباره أمر هام يحقق خطة الدولة في توفير العملة الصعبة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
