بالمستندات..”الموقع” ينشر إستغاثة اللجنة النقابية بالمصرية للتنمية الزراعية والريفية لصرف حقوق العمال المتأخرة
كتبت:حنان حمدتو
طالبت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ،وطارق عامر محافظ البنك المركزي،وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،بالتدخل العاجل لصرف حقوق العمال المالية المتأخرة منذ عام 2016 ،وحتى اليوم ،والمتمثلة في المنح والحوافز،والعلاوات والترقيات والتسويات الضريبية والوظيفية المستحقة للعمال،وتثبيت العمالة المؤقتة ،وكذلك تنفيذ الخطة الشاملة،التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي التابعة له الشركة منذ شهر مارس الماضي أثناء تشكيل مجلس إدارة جديد،ببدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطويرالشركة .
وذلك لتعزيز قدرات الشركة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري،في كافة المحافظات ،وكذلك التدخل لوقف سياسة الترهيب والتهديد التي يقوم بها بعض أعضاء مجلس الإدارة ضد العمال المطالبين بحقوقهم ،والتي تتمثل في التهديد بالفصل خاصة العمالة المؤقتة .
جاء ذلك خلال مذكرات للجنة النقابية والعمال إلى المسئولين والتي أكدت مثول عمال للتحقيق اليوم الإثنين،في إطار تخويف،ومنع العمال من المطالبة بحقوقهم .
ورصدت اللجنة النقابية والعمال في مذكراتهم الى كافة المسئولين المعنيين،تفاصيل العلاوات والحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2016 وحتى الأن ،موضحين أن الشركة تمتلك فروع ومقومات تؤهلها لتحقيق الأرباح ،والقيام بدورها الوطني في خدمة المزارع المصري ،وبالتالي حصول العمال على حقوقهم المشروعة.
وأوضحوا ان عمال الشركة والبالغ عددهم 620 عامل منهم 112 بعقود مؤقتة ،يتعرضون لتعسف من الإدارة في محاوله لعزلهم ،وتتمثل أشكال التعسف في مواصلة حرمانهم من حقوقهم المالية المتأخرة ،وعدم حصولهم على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الزيادة ،وإستمرار الترهيب والتخويف بتحويل عمال للتحقيق ،والتهديد بفصلهم .
نرشح لك
السيسي يطلع على عرض متكامل لمشروع تطوير قرى الريف المصري ويوجه بتوفير كافة عوامل النجاح
