بالفيديو .. طارق العوضي يتحدث في ندوة «الموقع» عن كواليس عودة «غنيم» وموعد الإفراج عن «دومة» و«العليمي» وعلاقته بـ«نرمين عادل»

>>خلال 6 أشهر.. لنْ يكون هناك سجين رأي في مِصر

>> مُشاجرة بالسجن كانت السبب وراء تعطيل خروج أحمد دومة

>>قريبًا.. خروج المحامي زياد العليمي والناشط شريف الروبي من السجن

>>سجناء الرأي لهم حق المشاركة في الحوار الوطني

>>لجنة العفو تتلقى جميع بيانات السجناء دون استثناء أي فصيل سياسي

>>وائل غنيم غير مقبوض عليه وآمن في بيته.. وأرغب في عودة ممدوح حمزة إلى البلاد

>>القوى المدنية لا تطمح في الوصول إلى السلطة

>> «خلافي مع السلطة مستمر حتى يخرج كل سجناء الرأي»

>>«أخلاقي تمنعني من الرد على نرمين عادل.. ولم يعد أحد يلتفت لما تقوله أو تدَّعيه»

أجرى الحوار- عصام الشريف

إعداد للنشر- سيف رجب وروان لاشين وهنا محمد ومينا أشرف وستيفن إدور ومايان حمزة

قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إن أعضاء لجنة العفو الرئاسي ساهموا بشكل كبير في خروج المواطنين من السجون، موضحًا أنهم اتبعوا سياسة الضغط على السُلطة للإفراج عن المزيد.

وأكد العوضي في ندوة نظمها موقع «الموقع» حول الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بحضور هيثم البنا عضو لجنة متابعة السجناء بحزب الدستور، والمحامي عمرو إمام، وسامح سعودي، أن هناك خلافاً بينه وبين الدولة في العديد من القضايا الخاصة بالحريات والملفات الاقتصادية والاجتماعية، مُعلقًا: «خلافي مع السلطة مُستمر حتى يتم إصلاح الحال».

وأوضح العوضي، أنه عندما شعر بجدية الدعوة حول إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا الرأي قام بالمشاركة فورًا، قائلًا: «رفضي المشاركة يعني التَّخاذُل».

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي،: «نرغب في عودة ممدوح حمزة إلى البلاد مرة أخرى، لأنه يحبه بشكل كبير على المستوى الشخصي والإنساني، إذ إنه شخص طيب للغاية ولكن عليه التحكم في ألفاظه حين التعبير عن آرائه»، مؤكدًا أنه رجل وطني ولا يمكن التشكيك في وطنيته، كما أنه مخلص ويخاف على بلده.

وكشف «العوضي» عن قرب خروج المحامي المصري زياد العليمي، مؤكدا أن العليمي كان ثاني زيارات لجنة العفو الرئاسي، وقام بزيارته كلا من أحمد فوزي ويوسف العوضي.

وتطرق إلى أن لجنة العفو قامت بزيارة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن، مؤكدا أنه كان أول زيارة للجنة العفو الرئاسي، وقام بزيارته محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، مُشيرا إلى أن المُشاجرة الأخيرة في السجن كانت السبب وراء تعطيل خروجه.

وأشار «العوضي» إلى أنه ليس من أنصار نظرية المؤامرة، إلا إنه لديه قناعة تامة بأن هناك من لا يريد غلق ملف الحبس الاحتياطي من الأساس، لأن هناك من يستغل هذا الملف ويربح الكثير من ورائه.

وردا على الفيديو الذي نشرته سيدة الأعمال نرمين عادل على صفحتها الرسمية على «تويتر»، قائلًا: «أقسم بالله نفسي في تأشيرة أمريكا، وعمري ما سافرت امريكا او اي دولة في اوروبا لأن جميع الدول الأوروبية ترفض إعطائي تأشيرة الدخول الخاصة بها، وأتمنى السفر لأمريكا وغيرها من الدول في حالة إتاحة الفرصة لهذا».

وتابع «العوضي» أن أخلاقه تمنعه من الرد على «نرمين» نظرًا لأنها أقل من أن يتناولها في حديثه، معلقًا: «لن أخرج ضدها أي تصريح سواء بالتلميح أو الرد».

وأشار العوضي إلى أن تلك المرأة تعتبره هدفًا لها، وأنه لم يعد أحد يلتفت لما تقوله أو تدعيه الآن، قائلًا: «الست دي علشان تبيع برا لازم تبقى ماشية في السكة اللي هي ماشية فيها دي».

واستطرد أن هناك فرقا كبيرا بين استدعاء السلطة لشخص لاستطلاع وجهات نظره أو إيضاح بعض الأمور وبين أن تستدعيه لأجل مساومته والضغط عليه سياسيا تحفظا على آرائه.

نرشح لك : بالفيديو .. شباب التيارات السياسية في ندوة «الموقع» حول الحوار الوطني و«المصالحه» و«لجنة العفو» والمناخ العام

وأوضح أن حالات المُساومة لم تحدث مع أحد حتى الآن، وأنه لا يستطيع معرفة ما إن كان تم استدعاء الناشط السياسي وائل غنيم أم لا، إذ إنه لا أحد يعلم ما تُفكر به السلطات المصرية.

وكشف «العوضي» عن طلب غنيم بالعودة إلى مصر، قائلًا: «والده قام بالتواصل معي بشأن رجوع غنيم من الخارج، إلا أنني أرسلت طلبه للسلطات لمتابعة طلب رجوعه، ورجع بالفعل، وأنه غير مقبوض عليه الآن وآمن في بيته».

وذكر أن هناك الكثير من المصريين المعارضين بالخارج عادوا إلى أرضهم مصر، موضحًا أن هؤلاء المصريين تواصلوا مع الحكومة طالبين الرجوع إلى مصر، والحكومة لم تعرض على أي شخص العودة.

وأشار «العوضي» إلى أنه قام باستقبال أول عائد من الخارج إلى مصر وهو طارق عبد الجابر، في وقت كان العوضي ليس على وفاق مع السلطة المصرية، وأن عبد الجابر طلب الرجوع إلى مصر لأنه كان مريضا ويريد أن يُدفن في وطنه، مُعلقًا: «لكل شخص الحق الدفن داخل أراضي وطنه».

وأردف العوضي أن التعبير عن الرأي يجب أن يتسم بإطار أخلاقي، وهذا ما يختلف عن ما يقوم به البعض، معارضاً فكرة الحق في السُباب تحت راية إبداء الرأي، مضيفاً: «أتحدى أي حد يجبلي تويتة أو بوست عبرت فيه عن رأيي بأسلوب غير لائق».

وأوضح العوضي، أن من يريد تكوين رأي سياسي سليم يقوم بدراسة النظام والمرحلة السياسية التي تمر بها الدولة، وعلى المُعارض إدراك آليات المعارضة التي تُناسب المجتمع، كما أكد على أهمية الحوار الوطني الذي يعد تجربة جديدة في الفترة الأخيرة، وأنه لا بد الاستفادة من الفرصة.

نرشح لك :  خالد داوود في حوار شامل لـ«الموقع» يتحدث عن المسجونين والشرطة والجيش وعلاقته بـ«صباحي» والحوار الوطني واتهامه بالعمالة والمشروعات القومية

وتابع أنه تم الإفراج عن الكثير من سُجناء الرأي غير المعروفين للشعب، وكانوا ضمن أكبر فوج تم الإفراج عنه، وهم 60 سجينا قبل عيد الأضحى السابق بيومين، كما أن الكثيرين يُحددون كفاءة لجنة العفو بخروج الأقارب والأصدقاء ولا يُدركون صعوبة الموقف.

وأكد «العوضي» أنه لا يوجد أي قرار صادر عن أي جهة بالدولة يقيد حق المواطنين في التنقل، وهناك فارق بين قرار دولة واجتهاد وتجويد من أي ضابط بإحدى الكمائن.

وأضاف أن لا وجود لما يسمى بالضمانات حول الحبس مرة أخرى، مؤكدا أن أي شخص يقوم بارتكاب جريمة، أو يخالف القانون سيتم حبسه.

وأشار إلى أن من حق أي شخص التعبير عن رأيه في أي قضية عامة، مؤكدا أن هناك بعض المحظورات منها التحريض على العنف أو تأييده، والتجاوز اللفظي والسباب والاتهامات الكاذبة.

نرشح لك : ألبوم صور .. موقع «الموقع» ندوة دمج المفرج عنهم في المجتمع بحضور لجنة العفو وبعض السجناء

ونوه «العوضي» إلى أن دور لجنة العفو سينتهي بالتزامن مع إخلاء آخر سجين على ذمة قضية سواء كان محكوما عليه أو محجوزا احتياطيًا.

وتابع أن الحالات الإنسانية صاحبة الأولوية في مسألة المفرج عنهم، كما أن سجناء الرأي لهم الحق للمشاركة في الحوار الوطني، مضيفًا أن هناك عددا كبيرا من سجناء الرأي المفرج عنهم حديثًا تم دعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني.

وأوضح أن الحوار الوطني تجربة جديدة ووليدة إلا أن ما يهمه هي المخرجات التي ستنتج عن ذلك الحوار، موضحًا أنه يوجد العديد من المشروعات الكاملة ووجهات النظر والحلول الحقيقية المتعلقة بكافة القضايا التي تخص الشعب مقدمة للحوار الوطني.

وأشار العوضي إلى أن الدولة لم تلاحق أي شخص من المفرج عنهم باستثناء الناشط السياسي شريف الروبي الذي اعتبره بأنه ليس ملاحقة، لأن هناك ظروفا معينة أدت لإعادة القبض عليه، معلقًا: «قرار إعادة القبض على شريف الروبي قرار غير موفق».

وتابع أن القوى المدنية داخل مصر لا تطمح في الوصول إلى السلطة، إلا أن ذلك لا يمنع حقها الطبيعي في المشاركة، مؤكدًا أنه من حق الجميع أن يشاركوا في صناعة القرار.

وكشف «العوضي» عن خلافه مع السلطة الوطنية في بعض القضايا، مؤكدًا أن ذلك لا يعني أنه مُعادٍ لها إلا إنه مجرد اختلاف فقط.

وتعجب العوضي من حبس شخص لمجرد إبداء رأيه على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن خطاب الكراهية المتواجد دائمًا بالإعلام ضد منتقدي الدولة أدى إلى حالة احتقان بين السلطة والمعارضة.

نرشح لك :أحمد ماهر منسق 6 أبريل لـ«الموقع»: جماعة الإخوان حتى الآن تصر على المكابرة وتسببت في حروب أهلية بالمنطقة

وأضاف أن ردود أفعال ممثلي السلطة خلال الاجتماع بلجنة العفو كانت مبشرة، إذ لم تشهد أي حالة استياء أو رفض من قبل السلطة، موضحًا أنه لم يتم إبلاغهم بالانضمام إلى لجنة العفو خلال تلك الاجتماع، إلا أن الخبر وصل إليهم من خلال وسائل الإعلام.

وتابع أن أول اجتماع خاص بلجنة العفو شهد وضع المعايير الواجب اتباعها لتنظيم عملية خروج مسجوني الرأي، مضيفًا أن اللجنة قامت بإضافة معايير جديدة تسمح لهم بالإفراج عن فئة أكبر من المسجونين ومنها المحتجزين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ورد «العوضي» على كل من يدعي أن الإخوان مستبعدون من هذه الحملة، قائلًا: «اللجنة تتلقى البيانات دون تحديد الوجهة السياسية للمسجون»، مؤكدًا أن الأكثر أهمية يكمن فيما حدث في الواقع من قبل هذا المسجون.

ولفت إلى أن بعض المواطنين يحاولون إدماج قضايا لا دخل لها بالرأي في اختصاص لجنة العفو الرئاسي، مؤكدًا أن ذلك الطرح مرفوض، ضاربًا المثل بأن البعض يريد اللجنة أن تتدخل في قضايا الرشوة وتزييف العملة على الرغم من أنهم تابعون لمحاكمة أمن الدولة ولا دخل لهما بالسياسة.

وأضاف أن الأعداد المفرج عنها في بداية العمل كانت قليلة، إلا أن إقامة الحوار الوطني أسرعت في عملية الإفراج وساهمت في خروج عدد أكبر من المسجونين، موضحًا أن الدولة جادة في خطوات الإفراج عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال 6 أشهر لن يكون هناك سجين رأي في مصر.

نرشح لك :بالفيديو .. «الحوار والمعارضة وأشياء أخرى» رئيس حزب المحافظين في حديث شامل لموقع «الموقع» .. النص الكامل

وأكد أنه لا يتم الإفراج عن المسجونين في ملف قضية بالكامل دفعة واحدة، لأن هناك بعض الأشخاص خروجهم يتسبب في مشاكل خاصة بالأجهزة الأمنية، مبينًا أن السياسة المتبعة هي خروج حالات بعينها.

ورفض «العوضي» سياسة المساومة مع المسجونين في الداخل، موضحًا أن أحد الأشخاص أرسل اقتراحا تم مناقشته داخل لجنة العفو مضمونه أن يوقع السجين على بعض الإقرارات، إلا أنه هدد بالرحيل عن اللجنة حال حدوث ذلك.