قال العميد أحمد خطاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى ان الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية المتاحة من جهة و الزيادة السكانية من جهة اخرى موضحا انه الان نجحت الدولة في الوصول للمستحقين عبر الباحثين الذين يجوبون القرى و النجوع لتحديد المستحقين.
وأضاف، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى انه تم تخصيص ما يقرب من ١٥ مليون جنيه مكافات و حوافز للباحثين نظرا لانهم يجوبون القرى و النجوع لتنقية كشوف المستحقين للدعم سواء تكافل و كرامة او غيرها.
وأكد أن جهد الفريق البحثى يتماشي مع اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحديد المستحق الفعلي.
جاء ذلك خلال لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة و الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و 2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية و مديرية التضامن الاجتماعي.
و استعرض رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى باب الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية، مشيرا أن هذا الباب شهد زيادة ما يقرب من ٥١٨ مليون جنيه و انه كان ١٨,٩٥١ مليار ثم اصح ١٩,٤٧٠ مليار و اوضح ان ٢٨,١٨٣ تم نقلهم من بند الضمان الاجتماعي لبند تكافل و كرامة.
و كشف عن زيادة المخصصات المالية الباب السادس، و قال: العام الماضي كان ٥٧ مليون و تم اضافة ١٠٠ مليون جنيه من أجل انشاء حضانات جديدك و قال ان المخصصات في العام الحالي وصلت ٢٣٢ و هو بزيادة ما يقرب من ١٧٤ عن العام المالي السابق لانشاء حضانات جديدة
