قال بهاء الدين عياد، الباحث في العلاقات الدولية، ” إن ممارسة الضغوط الأمريكية انطلاقا من ورقة حقوق الإنسان، لا يجب أن يمثل هاجسا أو مؤشرا على مسار مختلف للعلاقات المصرية- الأمريكية”.
ورأى أن ذلك الملف سيكون مطروحا بين القاهرة وواشطن، خصوصا عبر القنوات الدبلوماسية، ويمكن أن يكون حوارا مقبولا لا يتحول إلى ضغط سياسي أو تدخل في الشؤون الداخلية المصرية يؤدي لتوتر العلاقات.
ظروف المنطقة
وأوضح الباحث بهاء الدين عياد، في تصريح خاص لـ“الموقع”، أن ظروف المنطقة تجاوزت مرحلة أن تكون “حقل تجارب” لمشاريع سياسية تتخذ من حقوق الإنسان والديمقراطية غطاء لإعادة رسم ملامحها، مؤكدا أن مصر ترفض “التآمر” والتدخل في شؤون الآخرين وازدواجية المعايير.
ثوابت راسخة
وقال إن رفض مصر القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية يمثل أحد الثوابت الأساسية التي رسختها القيادة السياسية المصرية في التعامل مع العالم خلال السنوات الماضية، وهو مبدأ تميز بالاتساق والمصداقية.
وأضاف بهاء الدين عياد، الباحث في العلاقات الدولية، لـ“الموقع”، إن القاهرة ليس لديها ما تخشاه بالنسبة لسجلها الحقوقي الذي يعد شأنا يخص المصريين أنفسهم أولا وقبل كل شيء.
انتهاكات أمريكية حقوقية
وتابع: كما هو الحال بالنسبة للوضع الحقوقي في الولايات المتحدة نفسها والتي شهدت أيضا انتهاكات حقوقية عديدة خلال رئاسة “ترامب” والفترة الانتقالية، بصورة جعلت استعادة “وحدة” الأمريكيين وتعزيز حقوقهم وحرياتهم أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة قبل أن تنشغل بما تعتبره مسؤوليتها في الدفاع عن “العالم الحر” و”القيم والتقاليد الأمريكية”.
وأضاف أن قضية حقوق الإنسان من القضايا الأساسية التي تمثل ركيزة لشعبية سياسات الديمقراطيين، والتي نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلالها في استقطاب أصوات مجتمعات الأقليات المختلفة في الولايات المتحدة وربما تأييد من خارجها.
ورقة ضغط حقوق الإنسان
وقال إن ذلك يعكس أولوية طرح هذه القضية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة في الأيام الأولى لرئاسته، كورقة ضغط سياسية من ناحية، وكبادرة “رد جميل” للأطراف الداعمة للرئيس “بايدن” وعلى رأسها اللوبي المؤيد لتنظيم الإخوان، ومن يدور في فلكهم بمن فيهم شخصيات، كانت ضمن حملته وباتت ضمن إدارته.
السياسة الخارجية لواشنطن
وأوضح الباحث، أن تلك الشخصيات حتى الآن لا تعكس حقيقة السياسة الخارجية لواشنطن تجاه القاهرة التي ترتبط بعلاقات شراكة استراتيجية ممتدة ومتعددة الأوجه معها تشمل طيفا واسعا من ملفات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، ولا تعكس حتى الوزن النسبي لملف حقوق الإنسان في سياسة واشنطن.
