«باتا وبنزايون وشكوريل والنصر أمثلة»: بدلا من الإصلاح والتطوير الدمج أو البيع والتدمير ملف خاص
>> «عبده»: خسائر الشركات إما لسوء الإدارة أو نقص السيولة
>> دمج الشركات ليس حلا وأقرب للعجز عن التطوير
>> «عبد الخالق»: التأميم قضى على الشركات العملاقة مثل بنزايون وشكوريل وغيرها
>> بعض الوزارات تهيمن على شركات قطاعها لصالح بيروقراطيتها
>> من الضروري فصل ملكية الشركات عن إدارتها
كتبت – ندى أيوب
كم من شركات استطاعت حفر مكانة في أذهان المصريين بجودة منتجات لا تضاهيها أخرى، وبأسعار تناسب الإمكانيات البسيطة، وربما لا يخلو بيت مصري منها…
ولطالما عاشت لعقود طويلة، وانتشرت بشكل مبهر حتى أنه تكاد لا تخلو مدينة من أحد فروعها، إلا أن مصيرها كان اللا وجود..
«الموقع» فتح الملف مع متخصصين في الاقتصاد، تُرى لماذا لم تستكمل هذه الكيانات مسيرتها وتتوارثها الأجيال، ولماذا المصير دائما اللا وجود وإلغاء شخصيتها الإعتبارية؟
• صيغة الإدارة
يقول الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، إن فكرة إنتهاء عمل شركات عملاقة في مصر تعتمد على الإدارة في المقام الأول، وما حدث لشركة باتا، بعدما بدأت تصنيع منتجاتها في مصر وتوفير سلعة بجودة عالية وبسعر مناسب، هو صيغة القطاع العام للإدارة، والذي بدأت مشاكله منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات.
وأضاف الوزير الأسبق لموقع «الموقع» أن شركات القطاع العام تدمرت لعدم المسائلة والمحاسبة، وينطبق عليها المثل «إن خرب بيت أبوك خد منه قالب» وهو موضوع متجذر ويحتاج إلى تغيير، كما أن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم إلا على قيم الناس الصلبة والضمير أو المراقب الداخلي، فضلا عن استخدام مبدأ «العصا والجزرة».
• تأميم الشركات
وأوضح أن صيغة إدارة القطاع العام خالفت هذه القاعدة الأساسية في إدارة الاقتصاد، وبدأ من يعمل كمن لا يعمل، وكانت النتيجة هي تراجع إنتاجية الشركات ذات القيمة التاريخية، وخاصة ما تم تأميمه منها، والذي أخضع مشروعات الأعمال من القطاع الخاص للقطاع العام، لمنطق الإدارة الحكومية وليس لمنطق إدارة الأعمال، وهو ما حدث لباتا وأمثالها من الشركات ذلك فإذا لم توضع آليات لإدارة المشروعات تربط بين العمل والعائد فهذا بداية النهاية، وهي أحد أهم أسباب تدهور شركات القطاع العام.
• شركة النصر
وأشار عبد الخالق إلى شركة النصر للسيارات وقيمتها في السوق في أوائل الستينات، إلا أن الآن لا نمتلك منها سوى أرض فارغة باسم الشركة، في الوقت الذي دخلت فيه دول أخرى مجال إنتاج السيارات بعد مصر وتفوقت عليها وأصبحت رائدة في هذا المجال وهو ما ينطبق على شركة باتا وبنزايون وشكوريل وغيرها.
• فصل ملكية الشركة وإدارتها
وأكد الدكتور عبد الخالق، على أن بعض الوزارات تهيمن على بعض الشركات التابعة لقطاعها، بهدف السيطرة ليس إلا، والمستفيد الأول هو بيروقراطية الوزارة التي ليس لديها أي فكر أعمال ولا يفقهون أن مشروع الأعمال على مدار الساعة بمنطق الأعمال وليس الحضور والإنصراف كما هو الشأن في ظل العمل الحكومي، كما أكد أيضًا على أهمية الفصل بين ملكية الشركات وإدارتها.
• دمج الشركات
ومن جهته يقول الدكتور رشاد عبده، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن بعض شركات قطاع الأعمال العام تعاني خسائر فادحة، وحاول وزير قطاع الأعمال العام السابق أن يحل تلك المشكلة، ووعد البرلمان بتقليل عدد شركات قطاع الأعمال الخاسرة بعد عام.
وأضاف رشاد عبده، أن الوزير السابق تعامل مع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة بالدمج، بمعني أن يتم دمج شركتين خاسرتين تحت اسم شركة واحدة، مثل ما حدث في شركة باتا وأمثالها، وذلك لتقليل أعداد الشركات بدلا من الإصلاح والتطوير وتحويلها من الخسارة إلى الربحية.
وأوضح رشاد عبده، أنه من المفترض قبل دمج شركتين لابد وأن يكون هناك مزايا نسبية لكلاهما، بأن تكون احداهما تعاني النقص في شيء والأخرى تتمتع بفائد، تعتمد على دراسات تحدد تلك المزايا لكلا الشركتين، فيما أكد أن الهدف هو الاستفادة وليس الدمج لتقليل عدد الشركات التي ينتج عنها بالطبع خسائر عملاقة.
• أسباب الخسائر
وفيما يخص أسباب خسائر الشركات، أشار رشاد عبده إلى أنها تختلف من شركة لأخرى، منهم من يتكبد خسائر بسبب فشل الإدارة، ومنهم من يخسر لعدم توافر رأس المال العامل أو توافر سيولة لشراء الخامات، وبالتالي تضرر الإنتاج، وشركات أخرى تتمثل مشاكلها في فكرة التمويل.
