انقسام المعارضة خارجيًا حول ترشح جمال مبارك لـ«الرئاسة» .. و«طنطاوى» خارج الحسابات .. «الموقع» يرصد المعارك المفتعلة في العالم الافتراضي
مغرد: جمال ممنوع قانونا من الترشح.. وعلاء مبارك: مين “البهيم” اللي قال كده
وآخر: السيسي عالج مرضى مبارك ونقل سكان العشوائيات في أماكن حضارية “هتيجي تعمل ايه”
كتب – أسامة محمود
سجال دائر على منصات التواصل الاجتماعى بين المتابعين ومن يطلق عليهم معارضو الخارج، خلال الساعات الماضية حول الانتخابات الرئاسية فى مصر والمزمع إجرائها خلال العام المقبل 2024، وكثر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن شخصيات عامة محتملة للترشح لانتخابات الرئاسة، على رأسها البرلمانى السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد طنطاوى، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك حسب ما تداوله نشطاء على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا.
وانقسم معارضي الخارج بين مؤيد ومعارض لترشح جمال مبارك كل حسب موقفه من النظام السابق، بينما سقط طنطاوي من حساباتهم معتبرين فرصته معدومة ، كما تباينت أراء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بين التأييد والرفض لترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة ولكل أسبابه حيث يرى فريق التأييد أنه لا يوجد مانع من ترشح جمال مبارك طالما لايوجد ما يمنع بينما يرى الآخرون عودته ظلما لملايين الفقراء والمرضى في عصر والده الراحل.
بينما أشار البعض إلى وجود أسباب قانونية تمنع ترشح جمال لهذه الانتخابات ومنها إدانته فى بعض القضايا، وسط انتقاد من قبل البعض لمن يطالب بترشح جمال لانتخابات الرئاسة، وقال أحد المتابعين : “الناس الأغبياء اللى يطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم اللى بيعارضوا ويهاجموا جمال مبارك .. انتوا الاثنين “لا تفهمون” بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030.
ودخل علاء مبارك على خط الأزمة بعد هذه التغريدة ورد عليها قائلا :” نفسي أعرف مين “البهيم” اللي قال لحضرتك المعلومة دي 2030 معلومة غير صحيحة أسف”.
الجدل الدائر يتمثل في تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، وأنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدان في قضية القصور الرئاسية حيث صدرت بحقه أحكاما قضائية.
تلك الإدانة تدخل في باب الجرائم المخلّة بالشرف، وطبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية فلا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنّه حتى بعد انقضائه يظلّ عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
والآن وبعد انتهاء الست سنوات المقررة في القانون، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم ““رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
نرشح لك : بالفيديو.. صلاح حسب الله يكشف في ندوة «الموقع» عن موقف جمال مبارك في الترشح للرئاسة ورأيه في البرلمان وأسباب سقوط «طنطاوي» ومستقبل «مرتضى» مع الزمالك
حيث أن القانون لا يلزم المحكمة بإصدار حكم رد الاعتبار بعد مرور الست سنوات ويترك الأمر لتقديرها، وحتى الآن لم يُقدم سواء علاء أو جمال على خطوة التقدم للمحكمة بطلب رد الاعتبار.
وعلق أحد المتابعين قائلا: إلى السيد جمال مبارك لو كنت ناوى تترشح عشان تشيل العشوائيات اللى ابوك سابها 30 سنة فالسيسي شالها ونقل الناس لعيشة نضيفه، ولو كنت عايز تعالج الملايين من فيروس سى اللى ابوك سابه ينهش فى أكباد الناس فالسيسى عالجهم ولو كنت عايز تنقذ البلد من المبيدات المسرطنة اللي ابوك سمم بيها”
وكتب أخر: “الناس اللي بتتكلم عن عودة جمال مبارك عندها انفصال عن الواقع السياسي في مصر من 2010 تقريبا أو كانوا بايتين بره جدا يعني”.
وكتب أخر: “تخيلوا إن فيه ناس فاكره إن جمال_مبارك لو بقى رئيس الجمهورية هيرجع الأسعار زى زمان ويخلى البنزين والمترو والبيضة ب جنيه والسولار بـ 78 قرش والكهرباء بـ10 قروش واللحمة بـ 50 جنيه والفراخ بـ 20 جنيه .. والدولار يرجع تانى بـ 7جنيه ..؟
وقال أحد المتابعين: آل مبارك سيظل نجمهم عالي في السماء ولهم حضور في الوطن العربي ونالوا احترام الجميع لأنهم تربو على الزعامة والكرامة والانتصارات ولا ينسى التاريخ رئيسي مبارك أنه تربى في المؤسسة العسكرية حتى نال زعامة مصر الحبيبة ونرجو من الله أن يرفع قدر البرنس علاء مبارك والسيد جمال مبارك.
فيما أكد البعض الأخر تأييده للبرلماني السابق أحمد طنطاوي، قائلا: أنا نزلت في يناير 2011 علشان التوريث وجمال مبارك ميمسكش البلد فمش معقول انتخبه دلوقت”.
وطرح بعض المتابعين تساؤلات منها لماذا جمال مبارك أو حتى أحمد طنطاوي ؟! يبحث المصريون عن هدنه يلتقطون فيها الأنفاس يحافظون على ماتبقى من أموالهم،أسرهم ، شملهم ، كرامتهم ، بيوتهم ،لا ينظر المصريون الآن إلى أي شيء آخر، لا حسابات ولا تعقيدات ولا حتى تصفية حسابات ، عشر سنوات أرهقت المصريين هناك من افتقر وطلق وتشرد.
وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024،، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
