انفراجة قريبة في ملف استيراد السيارات.. العقود المُسجلة مفتاح اللغز.. «الموقع» يحقق

– 6 مليارات دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في القطاع المصرفي

– استخدام التكنولوجيا والابتكار في صناعة السيارات ضمن حيل حل الأزمة

– التعاقد على الاستيراد بنظام الأفراد عبر المناطق الحرة بنظام العقود المُسجلة

تحقيق: إسلام أبوخطوة

تعاني سوق استيراد السيارات في مصر من أزمة خلال العام الأخير، خاصة بعد رفض البنوك تدبير الدولار لاستيراد المركبات الزيرو، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتأثيرها على السوق المحلي، وأولى البنوك أولوية لتوفير العملة الصعبة للقطاعات الأخرى مثل الأدوية والأغذية ومستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تقليل فرص الحصول على الدولار لاستيراد السيارات.

كثيرًا ما يوصي الخبراء الاقتصاديين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة وتخفيف آثارها على السوق، من خلال عدة خطوات لتحسين الوضع، منها تخصيص كميات محددة من الدولار لاستيراد السيارات الجديدة، وتشديد الرقابة على استخدام الدولار في هذا القطاع لضمان استخدامه بشكل فعال وفقاً للأولويات الوطنية، كما يمكن تشجيع صناعة السيارات المحلية من خلال دعم الشركات المحلية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لها، مما سيسهم في تقليل اعتماد السوق على استيراد السيارات وتقليل تأثير أزمة نقص الدولار.

كما يمكن تشجيع استخدام التكنولوجيا والابتكار في صناعة السيارات لتطوير سيارات ذات كفاءة عالية وأسعار منافسة، مما سيسهم في تحفيز الطلب المحلي على السيارات المحلية وتقليل اعتماد السوق على الاستيراد.

وأشار تقرير صادر من صندوق النقد الدولي، إلى أنّ البنك المركزي المصري سيضخ نحو 6 مليارات دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في القطاع المصرفي، دون تحديد موعد أو قيمة لأي قطاع؛ لتبدأ البنوك في إتاحة المخصصات الدولارية لاستيراد السلع غير الأساسية وتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ وفق التقرير.

وأعلن مجلس الوزراء الإفراج عن بضائع بقيمة 20 مليار دولار عبر موانئ البلاد منذ بداية العام الحالي، حسبما ذكر بيان لمصلحة الجمارك المصرية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، إنّ الاجتماع الذي عقده البنك المركزي مع وكلاء السيارات في مصر دار حول أهمية توفير العملة الأجنبية لتدبير قطع غيار السيارات.

وأضاف الخبير الاقصادي لـ«الموقع»: تأتي هذه الدعوة للتركيز على تأمين القطع البديلة للسيارات نظراً لانقطاع الإمدادات واختفاء أجزاء كثيرة من قطع الغيار، مما أدى إلى توقف عدد من مراكز خدمة العملاء عن العمل خلال الربع الأول من العام الحالي.

نرشح لك : ارتفاع جديد في أسعار سلع مواد غذائية ومنظفات .. و«الشركات» محلك سر دون بيان مسبق

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ البنك المركزي شدد على ضرورة إيلاء هذه القضية أولوية قصوى، حيث تأتي سياسة تأمين قطع غيار السيارات ضمن إطار جهود الحكومة لتحفيز صناعة السيارات وتشجيع استيراد وتصنيع السيارات في مصر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الصناعات المحلية.

واستكمل: من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الاستثمار في صناعة تصنيع وإصلاح السيارات في مصر، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة خدمات صيانة السيارات. كما ستسهم في تحقيق التوازن في سوق قطع غيار السيارات وضمان توافر الإمدادات بشكل مستمر وبأسعار مناسبة للمستهلك.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أنّ وكلاء السيارات لجأوا إلى حيلة جديدة من خلال التعاقد على استيراد السيارات بنظام الأفراد عبر المناطق الحرة بنظام العقود المُسجلة، لتفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري، مبينًا استغلال وكلاء السيارات قرار وزارة المالية باستثناء السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المُسبق للشحنات إذ يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.

وبهذا يأتي دور البنك المركزي في دعم هذه السياسة وتشجيع التجار والمستوردين على توفير العملة الأجنبية لاستيراد قطع غيار السيارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات توريد العملة وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية توريد القطع بشكل مستدام.