قال المهندس أمجد خليل الحصرى الخبير العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة نيو إمباير للاستثمار العقارى والمقاولات العامة أن السوق العقارى شهد طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام رئاسة الجهورية أبرزها زيادة زيادة مساحة العمران الى ١٤% بعد أن كان ٩% فقط كما تغيرت ثقافة العميل، وأصبح هناك إقبال كبير على المدن الجديدة بالمقارنة بالمدن القديمة وأهمها العاصمة الادارية الجديدة بالإضافة إلى تغير رغبة العميل فى الشراء بغرض الاستثمار في المدن الجديدة بسبب التخطيط الجيد والخدمات المختلفة بها كما أصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندز والاستثمار فى المولات التجاريه هى الثقافة السائدة فى الوقت الحالى، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية فى مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.
وقال المهندس أمجد الحصرى أن العاصمة الإدارية الجديدة غيرت اتجاه الاستثمار والبيزنيس فى مصر، لأنها مدينة عالمية، وتمثل أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها نجحت فى أن تكون بوصلة القطاع العقارى فى مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.
وحول التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة اكد الحصرى ان ابرزها أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التى يعانى منها السوق وهى ازمة عالمية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية والا ان القطاع العقارى قادر على تجاوزها بل ستجعله اكثر صلابة عن ذى قبل مشيرا إلى أن القطاع العقارى سيظل احد القطاعات الاقتصادية الأكثر صمودا وقت الأزمات والدليل على ذلك مروره بعدد من الأزمات المتتالية خلال السنوات السابقة كان آخرها أزمة كورونا والتى خرج منها أكثر قوة وصلابة.
وتوقع الحصرى تراجع نسبة المبيعات محليا بنسبة بسيطة نتيجة لتحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه امام العملات الأجنبية مشيرا إلى إمكانية تعويض هذا التراجع واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصرى إلى الخارج خاصة وان هذا التراجع يعطى العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة فى سعرة مقارنة بالعقار فى دول أخرى محيطة لافتا إلى أنه يجب على شركات التطوير العقارى بالتعاون مع شركات التسويق العقاري ان تسعى لترويج مشروعاتها فى عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار فى مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية ، ونالت اقبالا كبيرا من العملاء وهذا ما لمسته الشركات المصريه خلال مشاركتها فى عدد من المعارض بدول الخليج فى الفترة الماضية .
وأشار الحصرى الى أن ملف تصدير العقار والتركيز على تعريف العالم خلال الفترة المقبلة بمدى قوة التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها مصر الآن اصبح واجب قومى يستلزم تضافر الجهود الحكومية وشركات التطوير العقارى وشركات التسويق العقاري معا.
واقترح أن يتم تنظيم عدد من المعارض الخارجية برعاية حكومية بمشاركة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بعدد من الدول المستهدفة العربية والاجنبيةبالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة والاسكان لزيادة معدلات تصدير العقار المصرى والتغلب على تراجع نسبة المبيعات المتوقعة محليآ .
