أكدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مجددًا دعم الشعب السوداني، وإدانتها لما وصفته بـ “الاستيلاء العسكري على السلطة المدنية”.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، اتصل برئيس المفوضية الإفريقية، واتفقا على وجوب أن يعود السودان إلى القيادة المدنية، وفقًا للإعلان الدستوري لعام 2019، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكدا على أهمية حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبته بالحكم المدني بعيدا عن التدخل المسلح وغيره من التدخلات بالقوة.
بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، على الدعم الأمريكي للشعب السوداني.
وقال في تغريدة على حسابه على “تويتر”، الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، مريم صادق المهدي، وبحثا أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.
كما طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين المدنيين.
كذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أن بلينكن بحث دعم واشنطن لانتقال مدني وفقا للإعلان الدستوري.
يذكر أنه منذ يوم الاثنين الماضي (25 أكتوبر 2021) وعقب إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، مطالبين بالإفراج عن عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين، فضلا عن تسليم الحكم لقيادة مدنية.
بدوره، أوقف البنك الدولي أمس صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان. وقال ديفيد ملباس رئيس البنك الدولي في بيان من واشنطن “أشعر بقلق بالغ من الأحداث الأخيرة في الخرطوم، وأخشى من الأثر الحاد الذي يمكن لذلك أن يلحقه بتعافي وتنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا”.
