رفض رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، مفلح بن ربيعان القحطاني، محاولة “تحميل المملكة وقيادتها خطأ ارتكبته مجموعة من الأشخاص خالفوا الأنظمة والقوانين ومتطلبات وظائفهم”.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، الأحد، أن إدارته ستصدر غدا الإثنين، إعلانا حول الطريقة التي ستتعامل بها مع السعودية بشكل عام، بعد أن أشار تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الجمعة، إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.
فيما قلل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب غدا الاثنين بشأن المملكة العربية السعودية، وفقا لـ”رويترز”.
وقال المسؤول، من دون كشف هويته، إن الإدارة الأمريكية لن تتخذ إجراءات كبيرة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، إنه تمت محاكمة الذين خالفوا القوانين من قبل السلطات السعودية في محاكمة عادلة وبحضور ممثلين دوليين وحقوقيين وذوي المجني عليه وتمت معاقبتهم بأقصى العقوبات التي وصل بعضها إلى حد الإعدام.
وأضاف: “أن السلطات السعودية سبق لها وأن اتخذت كل الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي والذين خرجوا على مهام وظائفهم وقدمتهم للعدالة وأحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق، وصدرت أحكام نهائية بحقهم”.
وأكد أن محاكمة المتهمين تمت وفق القوانين واللوائح الجنائية المتبعة، وأن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على حضور تلك المحاكمات والتأكد من أن إجراءات هذه المحاكمات تمت بشفافية ونزاهة، في ظل استقلالية وسيادة القضاء السعودي الذي أصدر أحكاما قضائية نهائية ضد جميع المتورطين في تلك القضية”.
وأضاف القحطاني أن “ما خلص إليه تقرير الاستخبارات الأمريكية بني على استنتاجات شخصية وتقارير صحفية ولم يبن على حقائق موضوعية، مما يجعله معتمدا على الشك والظن وليس الجزم واليقين مما يثبت ما ذهبت إليه السلطات السعودية من أن ليس هناك شيء تم إخفاؤه بخصوص هذه الحادثة التي أدانها الجميع”.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان أن “الجميع مع حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ولكن بشرط ألا يتم تسييس هذا الهدف النبيل وألا يستغل من قبل البعض للوفاء بوعود انتخابية أو لتحقيق أهداف سياسية. فمن الواضح أن التقرير الصادر وتوقيته وما تبع ذلك من تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين لا علاقة له بحماية حقوق الإنسان بل تم تناول ذلك لتحقيق أهداف سياسية، فالتقرير لا يستند إلى أي أدلة موضوعية ولم يتضمن أي وقائع جديدة، بل يهدف إلى إثارة الجدل في قضية منتهية سبق وأن صدر فيها حكم قضائي نهائي يجب على الجميع احترامه”.
