في هجوم عنيف، وقبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، خرجت الدبلوماسية السعودية، عبر وزير الدولة للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، بتصريحات نارية بشأن عدد من القضايا الخاصة بعمل جامعة الدول العربية.
وتأتي تلك التصريحات، مع اقتراب انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق، للجامعة، مع حلول يونيو المقبل، ورغم إعادة ترشيح مصر له لفترة ولاية ثانية، والتي يترقب النظر فيها خلال اجتماع الغد.
وقال الوزير السعودي أحمد قطان، في سلسلة تغريدات نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل أن يقوم بحذفها، إن “جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال”.
وبرر الوزير السعودي، حديثه، في ذك التوقيت، قائلا”لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن إحدى الصحف المصرية تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ عدة أيام”.
موظفو الجامعة
وقال “قطان”: “أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات، وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولابد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة”.
ميثاق الجامعة
وأضاف وزير الدولة السعودي، بشأن الإصلاحات المطلوبة، أن أهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها”.
وقال “بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب، وإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، حيث أن هذا القرار يعتبر خرقاً لقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى”.
مرتبات موظفي الجامعة العربية
ولفت أحمد قطان، مندوب السعودية الدائم السابق في جامعة الدول العربية، إلى ضرورة إلغاء قرار المكافأة الخاصة بالأمين العام والذى خصص له مرة 5 ملايين دولار ثم 2 مليون دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300 ألف دولار عن كل 5 سنوات.
وقال: أصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامين السابقين ما يقارب 70 ألف دولار شهرياً بخلاف الانتدابات والسفريات، وإعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة.
ورأى أنه ليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهرياً عند تعيينه، ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهرياً، ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهرياً، ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهرياً.
أرقام مكافآت نهاية الخدمة
وعن مكافأة نهاية الخدمة، طالب الوزير أحمد قطان، بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015، باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بمكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة شهور، في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء.
وأوضح أنه في ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة، ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد غدا “اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة”، بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم.
استنزاف الملايين
واختتم الوزير السعودي، كلامه: “من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها”.
وطالب الوزير أحمد قطان، بإجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك علماً بأن ميزانيتها السنوية تبلغ 40 مليون دولار يهدر منها 60%على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300 و500 ألف دولار.
