أقرّ مجلس النواب اللبناني، قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، لمدّة عام تنتهي مع نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل 2024.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد “أقرّ مجلس النواب، قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، لمدّة أقصاها سنة تنتهي في 31/4/2024”.
وأوضح الموقع أن الجلسة الخاصة بمجلس النواب اليوم أقرت كذلك التعديلات المقدّمة على قانون الشراء العام.
وبدأ مجلس النواب اللبناني جلسته صباح اليوم الثلاثاء من أجل “مناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة، بعد اكتمال النّصاب”، وذلك في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدّاخليّة بسام مولوي.
وأكد على أن “الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي”، مطالبا “بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”، وفقا لوسائل إعلام محلية.
في المقابل أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، الأربعاء الماضي، أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح “شبه مستحيل”، في ظل عدم تأمين التمويل لإجرائها من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر، وفقاً للشرق الأوسط.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.
المصدر : سبوتنيك
