قال الرئيس السيسي، إن مصر تمتلك بنية مؤسسية وطنية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر، متابعا: قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة حقوق الإنسان بمثابة إضافة لدعم وتعزيز العمل الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وأكمل، كافة الوزرات والمحافظات ستضم وحدات خاصة بحقوق الإنسان، متابعا: المجالس القومية للمرأة وللطفولة وللأشخاص ذوي القدرات الخاصة ستقوم بـ مهام وأدوار رائدة لتعزيز حقوق تلك الفئات في المجتمع.
واشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقدم دور محوري وفعال في مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلىة، بالإضافة إلى المجتمع المدني ومشاركتة في تعزيز حقوق الإنسان بـ كافة ابعادها السياسية والاجتماعية والسياسية.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر من أولى الدول التى ساهمت في صياغة الاعلان العالمى لحقوق الانسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت لإيمانها بأهمية اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز واحترم حقوق الانسان.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الاحتفال بإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية تطلق اليوم استراتيجيتها الأولى لحماية حقوق الانسان، والتى تعد نتاج جهد كبير بذلته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان على مدار اكثر من عام.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه يتوجه بالشكر للمجلس القومى لحقوق الانسان، وممثلى المجتمع المدنى من مختلف المحافظات واعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة، فى اعداد تلك الاستراتيجية.
وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الانسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، وأبرزها: ان جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة بين الديمقراطية وحقوق الانسان، ويوجد أهمية للتوران بين الحقوق والواجبات وضرورة مكافحة الفساد وضمان التمتع بالحقوق والحريات.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعي الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان ، ووضع التشريعات الوطنية المتسقة معها ، وانشاء الهيئات الوطنية الداعمة.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحياة السياسية في مصر شهدت نشاطا مكثفا ، خلال السنوات الماضية ، من خلال الانتخابات الحرة النزيهة ، والبرلمان المصري الذي يسعى لـ تحقيق الصالح العام ، واكمال الدور التشريعية بعودة مجلس الشورى تحت أسم ” مجلس الشيوخ
السيسي: التطور حق من حقوق الإنسان.. ونمتلك بنية مؤسسية وطنية تعمل على حماية حقوق المواطنين.
