كتب: عاصم هشام
أعلن النائب محمد فايد عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات وبسيون عن رفضة لمشروع قانون الشهر العقاري وخصوصاً المادة 35 والذي تم تقديمه للمناقشة إلي مجلس النواب.
حيث جاءت المادة 35 مكرر بما لا تشتهي السفن ونصت علي تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
وأضاف النائب محمد فايد قائلاً للأسف الناس مش مستحمله يعني اي مواطن يتعب ويشقي عشان يبني شقه او يشتريها يتظلم بدفع المبالغ دي كلها وخصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا، والاقتصاد المصري في أولي مراحل التعافي، وأنا ضد هذه المادة جملة وتفصيلا ، وأنا ضد أن يتم ربط إدخال المرافق بتسجيل وخاصة بهذه الرسوم المبالغ فيها علي حد تعبيره.
وفي تصريح صحفي أجراه النائب محمد فايد علي قناة الغد أشار أنه كان لابد من إجراء حوار مجتمعي مع جميع الطبقات الاجتماعية من عمال وفلاحين ومهندسين وأطباء وغيرهم واشاد النائب محمد فايد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل وارجاء العمل بالقانون كما تم التصويت عليه بالمجلس .
