كتبت : سمر المغربى
أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشوؤن الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن اعتراضها على قانون تجريم تصوير وبث المحاكمات.
وقالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم وتصوير بث المحاكمات المُقدم من الحكومة له أهمية خاصة نظرًا لأنه مُرتبط بأحكام ونصوص دستورية، مُؤكدة أن نص المادة 187 بأن الجلسات تكون علنًا والاستثناء عن الأصل عن الجلسة تكون سرية إذا ترأى أن سيادة القاضي مراعاة للقواعد العامة والآداب وهذا باعتباره سلطة تقديرية للقاضى وبالتالى أن الجلسات علنية حتى وأن كانت سرية يجب أن يكون الحكم بصورة علنية، وكذلك المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أكدت على نفس السياق، والمادة 18 من قانون السلطة القضائية أكدت على نفس المنطق.
وتابعت:”لا أوافق على مشروع القانون تمامًا لأنه قلب الاستثناء أصل والأصل استثناء، وأن هذا القانون يشوبه عدم الدستورية لأنه يخالف المادة 187، وقوانين الإجراءات الجنائية فى الدول الحديثة لابد من مواكبتها لأن الجلسات أصبحت عن طريق الكونفروس كول والزووم فى ظل فيروس كورونا”، وتساءلت :”ازاي امنع بث هذه الجلسات وهي ضمانة من ضمانات المتهم القضائية”.
