«جنينة»: الكثير من الفنادق لم تجدد منذ 25 عاما
نائب رئيس غرفة السياحة: الثورات والكورونا رفعت الأعباء
دراسة فرص الاستثمار في مصر يحوطها الحذر..والرغبة موجودة
مديونيات الفنادق تتسبب في عزوف المستثمرين في القطاع
طرح الفنادق في البورصة قد يفشل إذا كان التقييم مرتفعا
«صدقي»: البنوك لا تمولها..وتعتبرها قطاع عالي المخاطر
تقرير – ندى أيوب
جاءت تصريحات المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بأنه لم يتقدم حتى أي مستثمر للاستحواذ على حصص بفنادق حكومية سواء مستثمرين عرب أو أجانب، وكأنه كما يقول المثل الشعبي “يدلل” عليهم…
إضافة لطرح وزارة قطاع الأعمال العام 7 فنادق في البورصة، وهي فندق ماريوت وفندق مينا هاوس، وفندق كتراكت أسوان، فندق ونتر بالاس الأقصر، فندق أسوان موفمبيك، والفانتين، فندق سيسيل الإسكندرية، وفندق شتايجنبرجر.
هذه التصريحات فتحت الباب للعديد من التساؤلات المنطقية، عن أسباب عزوف المستثمرين عن شراء حصص في الفنادق، فضلا عن أسباب طرحها أصلا وتراجع قطاع الفنادق في مصر، وأهم المشاكل التي تواجهها وسبل الحل…
• نوعية الفنادق
الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، قال إن قطاع السياحة في مصر من أفضل القطاعات على الإطلاق، إلا أن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الفنادق له علاقة بنوعية الفنادق المطروحة.
فضلا عن أن هناك الكثير من الفنادق في مصر لديها مشكلات في المديونيات، إضافة إلى الظروف التي عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية.
• المديونيات
وأضاف الدكتور جنينة لموقع «الموقع» أن كثير من الفنادق تلجأ إلى الاقتراض في بعض الأوقات للحفاظ على العمالة لديها في الوقت الذي لا تجد فيه التدفقات النقدية، كما أن القطاع يعاني من مشاكل منذ عدة سنوات لذلك المستثمر لا يحبذ الاستثمار في شيء يعاني من المديونيات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الفنادق في مصر بحاجة لتكاليف تجديد، وأن هناك فنادق لم تجدد منذ أكثر من 20 أو 25 عامًا، لذلك فتكاليف التجديد والمديونيات تفوق أرباح الفنادق بمراحل، لذلك يعزف المستثمرين عن الفنادق.
أيضا هناك احتمالية أن يفشل طرح الفنادق في البورصة، وخاصة لو كان تقييم الطرح مرتفعا، أما إذا طرحت الفنادق بسعر منخفض ربما ينجح الطرح.
• تقييم سعر الأسهم
وأشار جنينة، إلى أن المعني بتقييم الطرح في البورصة هي شركات الاستثمار مثل هيرميس وبلتون وسي آي كابيتال وغيرهم، أما إذا لم يكن الطرح في البورصة فتتم الاستحواذات بدون تقييم وعن طريق الصناديق السيادية أو الجهة المالكة في الشركة، ولها أن تقبل العرض أو ترفضه ويكون السهم بسعر السوق.
• المناخ العام للاستثمار
من جانبه، يقول عمرو صدقي نائب رئيس غرفة السياحة، إن المناخ العام للاستثمار في مصر غير مستقر، والمستثمر الأجنبي يبحث عن الأمان أولا والقوانين والعمالة والضرائب وكيفية الخروج بأمواله فيما بعد، إضافة أن دراسة فرص الاستثمار من كيانات أو رجال أعمال داخل مصر يحوطها نوع من الحذر مع أن الرغبة موجودة.
• حوافز مشجعة
وأضاف نائب رئيس غرفة السياحة لموقع «الموقع»، أن المستثمرين بحاجة لمزيد من الحوافز المشجعة على الاستثمار مؤكدًا أن قانون منع الاستيراد من أكبر القوانين المعيقة للاستثمار في قطاع الفنادق على اعتبار أن معظم المستلزمات والخامات التي تحتاجها الفنادق مستوردة.
مؤكدًا على ضرورة إلغاء وقف الاستيراد بشكل عام على اعتبار أن مصر ليست دولة منتجة، مع الاهتمام بالأنشطة التي تدر دخلًا بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة والفنادق وتلبية كامل احتياجاته، وإن كان بضوابط معينة.
• الثورات وفيروس كورونا
وأشار صدقي، إلى أن ديكورات الفنادق في مصر على الطراز العالمي وبالتالي جميع المستلزمات مستوردة من ماليزيا والصين وإندونيسيا على سبيل المثال، ولأنها تتميز بالجودة ومخفضة السعر، إلا أن بعض الكيانات لجأت للسوق المحلي بعد وقف الاستيراد، والذي لم يرتق إلى نفس المستوى من الإبداع بما يتناسب مع الذوقيات العامة للفنادق.
وفيما يخص مديونيات الفنادق، قال عمرو صدقي، إن السنوات الماضية وما عاصرها من ظروف كالثورات ثم فيروس كورونا وغيره، رفعت الأعباء والمديونيات على الفنادق بنسبة كبيرة، فضلا عن أن البنوك تعزف عن تمويل قطاع السياحة وتصنفه على أنه عالي المخاطر على اعتبار أن القطاع يصاب بركود في وقت الأزمات.
• تمويلات البنوك
وكشف صدقي، أن عدم تجديد المنشآت السياحية وعلى رأسها الفنادق، يرجع لعزف البنوك عن تمويل القطاع، وبالتالي عندما يبدأ النشاط السياحي في التقاط أنفاسه، لن يستطيع تعوض ما خسره فترة الركود، مؤكدًا أن كل هذه المعوقات ينظر إليها المستثمر قبل أن يفكر في استثمار أمواله في فندق أو مشاة سياحية أو غيره.
