كتب – أحمد أبورحيل
تحدث النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استحقاق إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية طبقًا للمادة رقم 69 من دستور 2014 والذي نص على أن: “تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات وتنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية ” وهو امر متاخر 9 سنوات.
وأشار النائب إلى حتمية إلتزام الحكومة بكل الاستحقاقات والنسب الدستورية، مثل النسب المقررة للتعليم والصحة.
وتأتى أهمية مشروع القانون في حضور 19 جهة منهم 14 وزارة بهدف تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين الحقوق الخاصة لمالكى حقوق الملكية الفكرية من جانب والحقوق العامة للمجتمع ككل من جانب اخر .
وأشار النائب كذلك إلى تضارب الاختصاصات في كثير من الأحيان وضرورة حل مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها لعدد من الوزارات والجهات ( 3 لادارة الملكية الصناعية – 6 لادارة الملكية الادبية والفنية ) وهو امر روتينى يجب إنهاؤه.
وانتقد النائب عدم وجود بيانات عن أعمال الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية، مطالبًا بمعرفة حجم عمل الجهات التي تتلقى دعم 99 مليار جنيه وهى النسب المقررة دستورياً ( 1% ) للبحث العلمي في موازنة العام القادم 2023/2024 .
علما بان التشريعات المصرية المتعلقة بالملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضى من قانون رقم 57 لسنه 1939 ( قانون العلامات والبيانات التجارية )، حتى قانون رقم ٨٢ لسنه ٢٠٠٢ ( قانون حماية حقوق الملكية الفكرية )، تحتاج لجهاز يتولى تنظيم الامر .
واشار النائب الى المادة الرابعة من مواد الاصدار والخاصة بنقل بعض الموظفين، ويجب مراعاة حقوق العاملين وعدم المساس بها.
وكذلك المادة رقم 4 من القانون الخاصة باعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة وهذا امر هام ودون الاخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات ، و وضع سياسات تقييم اصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها ، و نشر الثقافة والتوعية باهمية حقوق الملكية الفكرية.
و كذلك مادة رقم 7، اشار النائب الى انخا تطلق صلاحيات كبيرة لرئيس الجهاز ويجب مراجعتها.
واشار النائب فى نهاية كلمته ، الى اهمية التواصل مع الجامعات المصرية لدعمها و الاستفادة من الكفاءات بها فى هذا الشان.
