كتبت – ماري نادي
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بشأن مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية، الصناعية والزراعية، والموجهة لشركات القطاع الخاص، ليرفع «المركزي» سعر الفائدة على التمويل من 11% إلى 15% سنويا على أساس متناقص.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري، إن سعر العائد على التمويل ضمن المبادرة سيتم مراجعته خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وأشار البنك المركزي، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه في السابق، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلًا من 112.5 مليون جنيه، وذلك بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.
وطالب البنك المركزي «البنوك» بتطبيق التعديلات الجديدة في مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي من شركات القطاع الخاص، على القروض الجديدة وأي سحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل «أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها»، وذلك أخذاً في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كان مجلس الوزراء وافق بجلسته السابقة يوم 3 أبريل الجاري على تعديل بعض محددات المبادرة، وذلك اعتباراً من 4 أبريل 2024.
ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع مفاجئ في 6 مارس الماضي، أسعار الفائدة مقدار 600 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الإقراض نسبة 28.25%
