المحليات.. عش الدبابير هل تهدم انتخابات المحليات كهف الفساد.. “الموقع” بفتح الملف الشائك

12 عاما والمحليات بدون مجالس..متى يخرج قانون الانتخابات إلى النور؟

أصوات برلمانية وحزبية تطالب بضرورة عودة المجالس المحلية عن طريق الانتخابات حتى تستقيم «المحليات»

“الجندي”: المحليات استحقاق دستوري لم يتم تفعيله حتى الآن ولابد من فصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس

“درويش”: يوجد خلل في المحليات و”التنمية المحلية” أقل الوزارات مهنية رغم امتلاكها للكفاءات

“عبد الباري”: موظف الحي غلبان ومرتبه ضعيف والمجلس المحلى دوره في خدمة المواطن

تحقيق- أسامة محمود

تعد المجالس المحلية أو “البلدية” كما يطلق عليها في كافة دول العالم التي تتمتع بالديمقراطيات الكبرى من أهم حلقات الإدارة المحلية أو الحكم المحلى إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق، ويكون لها دورا كبيرا في تنمية المجتمع من الناحية الاقتصادية والعمرانية، لأنها تعتبر حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعية في الدولة، ولكن في مصر غلبت عليها “سمعة سيئة” نتيجة للإهمال والرشاوى والروتين والبيروقراطية والفساد حسب ما وصفها الكثير من المسئولين في الحكومات السابقة والحالية، وأصبحت صداع في رأس الحكومات السابقة والمتتالية يحتاج إلى علاج جذري للقضاء على الفساد والعشوائيات ومخالفات البناء والتي انتشرت في كافة المحافظات على مدار السنوات الماضية.

وخلال الأيام الماضية نادت أصوات برلمانية وحزبية بضرورة عودة المجالس المحلية عن طريق الانتخابات حتى تستقيم هذه المنظومة وهى “المحليات” مشددة على أهمية انتخابات المجالس المحلية، “البلدية” مطالبة الدولة وضع ضوابط ومعايير تضمن إفراز العناصر المؤهلة التي تحقق المهام المنوطة بهذه المجالس ،خاصة أن مشكلات البناء والتنمية تبدأ من المحليات والتي اشتهرت بسمعة “سيئة” خلال مدار السنوات الماضية وحتى الآن ،نتيجة للبيروقراطية والروتين والرشاوى وهو ما أدى إلى انتشار الفساد فى كافة المحافظات “بناء مخالف، التعدي على الأراضي الزراعية، تصاريح مخالفة للاستيلاء على أراضى وإقامة الأبراج والعمارات الفارهة بمواصفات غير صحيحة وغش فى مواد البناء بمعرفة أعضاء “المحليات” وفى النهاية تظهر الكارثة انهيار هذه الأبراج والمباني وسقوط ضحايا وإصابات دون حساب أو عقاب.

وحسب ممثل حزب العدل بالحوار الوطني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الجندي والذي انتقد غياب المجالس المحلية منذ ما يقرب من 12 عاما وهو ما أدى إلى انتشار الفساد والعشوائيات،مشيرا إلى أن المحليات تمثل استحقاق دستوري لم يتم تفعيله حتى الآن، متابعا :”هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصري، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات.

وعقدت لجنة المحليات بالحوار الوطني أولى اجتماعاتها، خلال الأيام الماضية حيث ناقشت كل ما يتعلق بشأن انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وقانون المحليات،”.

وأشار ممثل حزب العدل بالحوار الوطني،خلال كلمته في إحدى جلسات الحوار الوطني لمناقشة انتخابات المجالس المحلية من جديد، إلى أن النظام الفردي لن يكون لدى المرشح الفردي إلمام بجميع القضايا ومن ثم وجب أن تكون هناك قوائم أيا كانت الآلية التي سيتم التوافق عليها مقترحا، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل في أى مهنة، مطالبا أن تكون مخرجات الحوار الوطني تلبي احتياجات المواطن البسيط فى الشارع المصري.

وشدد “الجندي” على ضرورة الاهتمام بالإدارات المحلية والمجالس الشعبية وتمتعها بالديمقراطية لأن هناك تحديات كثيرة في هذه المجالس منها الرشاوى والتعسف في الإجراءات وبطء إجراءات التقاضي بالإضافة إلى تدنى أجور موظفي المجالس والإدارات المحلية وتدبير رسوم التراخيص وأخيرا قلة الخبرة لدى القائمين والموظفين بهذه الإدارات.

يشار إلى أنه بعد ثورة يناير 2011 تم حل جميع المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى ، ووفقا للدستور الجديد لمصر الذي تم إقراره 2014 فإنه تضمن الكثير من السلطات للمجالس الشعبية المحلية ، وآليات للتمثيل الملائم للنساء والشباب ، ويبقى تنظيم الأدوار ومهام المجالس الشعبية وانتخاباتها أحد الأدوار الأولى للبرلمان المصري المنتخب من خلال قانون للمجالس الشعبية وفق المعايير التي تحقق الدور الرقابي لتلك المجالس”.

من ناحيته انتقد عمرو درويش، أيمن سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سياسة وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية من أقل الوزارات مهنية فيها كفاءات طبعا، لكن الموجود في الشارع صفر، للأسف المحافظات في ملفات مثل “مواقف السيارات، مخالفات البناء، أعمال النظافة” واقفة محلك سر، مؤكدا أن الواقع يشير إلى أن هذه الوزارة لا تقوم بواجبها”.

وتابع”درويش” خلال مناقشة بيان وزارة التنمية المحلية والذي تم عرضه على اللجنة داخل البرلمان خلال الفترة الماضية،: “لما يكون زيارة رسمية لمحافظة استحالة تشوف ورق مرمى في الشارع ولا مقلب زبالة، والمواقف ماشية بالساعة والدقيقة، طيب الخلل فين، الخلل في الأشخاص لأنهم نفس الأشخاص، فيه خلل في المحليات”.

وأضاف درويش: “يوجد خلل في منظومة المحليات، ووزارة التنمية المحلية أقل الوزارات مهنية رغم امتلاكها للكفاءات”، واصفا الأمر بالمؤسف في ظل قيام وزارات أخري بجهد كبير لاحتواء ملفاتها .

من ناحيته يقول اللواء ياسين عبد الباري رئيس حي غرب القاهرة السابق، إن المجالس المحلية هامة جدا ولكن لابد أن يكون دورها التحدث بصوت ولصالح المواطن والمنطقة، خاصة أن كل منطقة وكل حي لها مجلس محلى مختص بذاته والمحافظة لها مجلس محلى خاص بها، مشيرًا إلى أن التشاور بالنسبة لدور مجلس المحلى أن رئيس المجلس يناقش ويتشاور مع رئيس الحي الميزانية الخاصة المنطقة أو الحي “رصف، صيانة كهرباء، إنارة الشوارع” وهكذا” ولكن لا يفرض رئيس الحي على رئيس المجلس خطة العمل أو خطة التطوير والصيانة والرصف ،على سبيل المثال “إذا جاءت ميزانية 100 جنيه فيتم تقسيمها 30 صيانة محولات، 50 إنارة أعمدة الشوارع،20 إصلاح طرق” وسط اتفاق بين رئيس المجلس ورئيس الحي وهكذا.

نرشح لك : حكومة البشاوات.. هل تكره الحكومة الفقراء ؟

وتابع “عبد الباري” في تصريحات لـ”الموقع” أن رئيس الحي لا يفرض على رئيس المجلس المحلى خطة العمل وتفاصيل إنفاق الميزانية، لافتا إلى أن هناك البعض ينفقون الميزانية في مجاملة بعض الأقارب والأصدقاء من رصف شوارع وإعادة إنارة على الرغم أنها جيدة ولا تحتاج إلى صيانة ولكن يسكن فى هذا الشارع أحد أقاربه أو أ حد من أسرته وهناك شوارع تحتاج أكثر وأوليات وهنا تكمن المشكلة وإهدار المال العام وإنفاقه في غير مساره الصحيح”،موضحا ان رئيس المجلس المحلى يقوم بالضغط على رئيس الحي حتى يقوم بهذه المهمة”.

وأكد”عبد الباري” أن دور المجلس المحلى لابد أن يكون دوره في خدمة المواطن وصالح المنطقة أو الحي ولا يكون “للمجاملات” بالإضافة إلى أن يجب التشاور والمناقشة بين رئيس الحي ورئيس المجلس المحلى فى مشكلات التى تواجه المنطقة أو الحي والعمل على حلها وبالتالي هنا يكون يظهر دور المجلس المحلى ويساهم في تنمية المجتمع، وعن اتهام المجلس المحليات بالبيروقراطية والروتين والفساد والسمعة السيئة للمحليات منذ سنوات ،أكد “عبد الباري” أن موظف المحليات “غلبان” ومحترم ومظلوم ويعرف أين الثغرات والمعوقات التي تواجه المنطقة او الحي ودوره غير تنفيذي ويقوم بإخطار المسئول فى المجلس المحلى أو الحى بكافة الثغرات، وبالتالي يعود على المواطن والمنطقة بالصالح العام”.

وتابع أنه يؤيد عودة انتخابات المجالس المحلية مرة أخرى ولكن بمعايير وتجاوز الخطوط الحمراء، والأولى لرئيس الحي النشيط أو المجتهد أن يكون هناك تركيز مع الموظفين المعنيين بالحي ومداومة التواصل مع الموظفين الميدانين فى نطاق الحي “المخالفات، القصور”ويتم العرض عليه ويأخذ قرار ولا تكون “أيادي مرتعشة” بالإضافة إلى عدم ترك طلبات المواطنين وشكاوى سكان الحي وإغلاق هاتفه ورفض مقابلة المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومشاكلهم وهو ما يحدث من بعض المسئولين وخاصة فى المحليات.

وعن المعوقات التي تواجه رئيس الحي أو المسئول في المجالس المحلية، أكد رئيس حي غرب القاهرة السابق ،أن هناك بعض التحديات والعراقيل التي تواجه المسئول في أداء عمله منها عدم أمانة العرض، المرتبات ضعيفة جدا بالنسبة لموظف الوحدة المحلية أو الحي حتى لا يتجه إلى طرق الأبواب الخلفية والبحث عن وظيفة أخرى “ويأتي متأخر للعمل فى الصباح نتيجة للسهر في الوردية الأخرى وينتظر حتى تأتى الساعة الثانية ظهرا ويغادر” ولا يقدم عمله على أكمل وجه ، او الاتجاه إلى أبواب مخالفة أو رشاوى كما يحدث من البعض”.

وتابع أنه كلما كانت العلاقة بين رئيس الحي أو المجلس المحلى مع أدواته التنفيذية “الموظفين” طيبة وشفافية كلما كان النجاح حليف العمل فى الحي والمنطقة،ويعمل بنفس راضية من خلال مكافآت وحوافز عند القيام بعمل جيد وعدم التقصير فى العمل وبالتالي تخلق نوع من الترابط الأسرى والمودة وهو ما يؤدى إلى نجاح المنظومة أو المصلحة”.