كتبت أميرة السمان
ناقش المكتب السياسي لـ حزب «المحافظين» تصريحات رئيس الجمهورية فى مقابلته مع المستشار الألماني ويود الحزب أن يؤكد على ما يلى :
أن حق المقاومة ضد الاحتلال حق لا نقاش فيه بحكم القانون الدولى و قرارات الأمم المتحدة (قرار 3263 بتاريخ 22 نوفمبر 1974).
وتابع أن ضم الكيان الصهيونى للأراضى بالقوة مجرم قانونا و ان المستوطنات المقامة على تلك الأراضى غير قانونية و أن المستوطنين المسلحين و الذين تحميهم قوات الاحتلال عالية التسليح لا يعتبرون مدنيين.
وأضاف أن ما يحدث فى غزة من قبل الاحتلال ابادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية و محاولات للتهجير القسرى وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فى تلك الجرائم.
وأكد أن الشعب المصرى لا يقبل بأى حال من الأحوال محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج الأراضى المحتلة.
وأضاف أن المقاومة الفلسطينية ضد الدولة العبرية هى أول خط دفاع لحماية الأمن القومى المصرى و ان القضاء عليها يعنى خطوة فى الحلم الصهيونى لإسرائيل الكبرى .
وأشار أن موقف بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اظهر بما لا يدع مجالا للشك ان السياسة و الاهداف الصهيونية لا تقتصر على اتباع دين واحد و انما تضم كل من يدعم الاستيلاء على الاراضى بالقوة و العنصرية والتمييز وسفك الدماء فى سبيل ذلك .
وتابع أن كل الدول التى ساعدت الاحتلال بالمال أو السلاح او الغطاء السياسي أو عرقلت دخول المساعدات الى الضحايا فى غزة هم شركاء فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
ويدعو الحزب كافة مؤسسات الدولة المصرية إلى القيام بدورها فى حماية الحدود والأراضي المصرية وتوفير كل انواع الدعم الممكنة للشعب الفلسطينى و اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية التى تتناسب مع الإجرام الصهيونى.
