«اللي اشترته العروسة واللي جابه العريس»: قايمة الزواج حائرة بين دلالة أنه «شاريها» أو تهديد بالحبس| ملف الموقع

>>«كريمة»: عرف فاسد لسجن الزوج..وليست من الدين

>> المبالغة في منقولاتها حرام..وكتابة ما لم يأتي حرام

>>«مهران»: من أسباب الطلاق..ومطالبات نيابية بالغاءها

>> 3 سنوات حبس لتبديدها.. وتشبه إيصال الأمانة

 

كتبت- آلاء شيحة و فاطمة الزهراء هشام

تعد ترتيبات الزواج في مصر وعلى مدار سنوات، من الموضوعات المثيرة للجدل، وعلى رأسها قائمة المنقولات الزوجية وما تسمى بـ«القايمة»، حيث يرى كل طرف أهمية الخروج منتصرًا في هذه المعركة، من ناحية يرى الرجال أن أسرة العروسة عادة ما تشترط إمضاءه على القايمة بمبلغ أكبر من قيمة التجهيزات التي اشترتها، والتخوف من تحول الورقة إلى قيد، وتهديد دائم له بإمكانية تعرضه للحبس في حال نشوب خلاف بينهما مستقبلا، بينما ترى المرأة أن كتابة القائمة رمز للرجولة، وإشارة على أن الرجل «شاريها».

وعندما أصبح عُرف المصريين على التعاون والتآزر في أمور الزواج بين الطرفين، كان من حق الزوجة أن تكتب كل ما ساهمت به أو أهلها في إعداد بيت الزوجية في قائمة منقولات تثبت فيها حقها، قد يكتبها البعض وقد يتغاضى عنها البعض الأخر، ويكتفون إما بدفع مهر أو قيام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية بالكامل، بينما يعتبرها أخرون ضماناً لحقوق الفتاة خاصة عند الانفصال، ثم يُطل السؤال ما الذي يُخيف الرجل من القائمة طالما أنه لا ينوي السوء؟

• عادات ومنقولات

ويرى الكثيرون أن موضوع إسقاط القايمة فيه ظلم كبير للشباب، قال حكيم محمد من محافظة القاهرة إن قائمة المنقولات بالإضافة إلى الذهب من العادات التي لا يستهان بها في عدد من قرى بالقاهرة، حيث يرى الأهالي أنها لا تقل أهمية عن قسيمة الزواج.

وهذا من رأي الشاب علي محمود لقوله، « لا يوجد شاب في في ظل هذه الظروف الصعبة يقدر يجيب شقة وعفش وجهاز يعدي الـ300 ألف جنيه، الشباب دلوقتي طالع عنيه طول اليوم علشان 3000 جنيه في الشهر.

بينما رأت حور حسن، أنه لابد من وجود قايمة منقولات لضمان حق الزوجة وعدم المبالغة فيها أي بما يرضى الله، مُشيرة إلى أنه يتم تدوين ما اشترته العروسة فعليًا ولا زيادة عن ذلك، وكذلك الذهب الذي اشتراه الرجل ولا يتم المبالغة كالمعتاد من بعض الأسر كتابة عدد جرامات من الذهب مبالغ فيه على غير ما جاء به الزوج.

• ليست من الدين

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن قائمة المنقولات الزوجية والتي تسمى بـ«القايمة»، لا علاقة لها بالدين، وإنما هي من فقه وعُرف المصريين، مُؤكداً أن ليس لها أصل في القرآن الكريم ولا السنة النبوية ولا يوجد دولة إسلامية تعمل بها.

أضاف كريمة، أن المصريين استخدموها بمثابة مهر عيني، ولكن عندما جاء المقنن استخدمها بمثابة إيصال أمانة إذ تتحول بذلك إلى مكيدة لاتهام الزوج بالتبديد ويتم سجنه مشيراً إلى أنها تحولت إلى عُرف فاسد.

نرشح لك: السمنة.. بيت المرض.. «الموقع» يفتح الملف

• المبالغة حرام

وأكد أستاذ الفقه على أن حُرمة المبالغة في «القايمة» وكتابة الأشياء التي لم تحضرها الزوجة لقول الله عز وجل “فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ”، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر تزويراً.

وطالب بأنه لابد أن يكون هناك اتخاذ إجراء من وزارة العدل لإلغاء قائمة المنقولات الزوجية؛ وتحويلها من إيصال أمانة إلى سند بأن الأجهزة والأثاث ملك للزوجة فقط بحيث لا تتحول إلى خيانة أمانة أو تبديد .

• إيصال أمانة

الدكتور أحمد مهران المحامي بالنقض، قال إن المُشَرع المصري يعتبر قائمة المنقولات الزوجية جنحة ويشبهه حكم إيصال الأمانة مثل الأحكام القضائية والقانونية ، مُشيراً إلى أن تبديد قائمة المنقولات مطابق ومماثل لتبديد الأموال المنصوص عليها في إيصال الأمانة إذ أنها جريمة خيانة للأمانة.

أضاف، أن حكمها في القانون هي عقوبة الحبس، والتي لا تزيد على ثلاث سنوات، منوهاً إلى أن تلك القضية تختص بها محكمة الجُنح وليس محكمة الأسرة ولا الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى أن قائمة المنقولات الزوجية لا علاقة لها بالزواج ولا صلة لها بالمهر ولا مؤخر الصداق، لافتاً إلى أن الزوجة يمكنها رفع تلك القضية على الزوج وهي مازالت زوجته بدون طلاق.

• الغاء القايمة

وكشف المحامي بالنقض، عن أن هناك مطالبات مُقدمة إلى مجلس النواب من بعض الحقوقيين والمهتمين بالشأن الأسري، وعلى رأسهم المحامي أحمد مهران، وذلك للمطالبة بجعل قائمة المنقولات من اختصاص محكمة الأسرة، و إضافتها إلى قسيمة الزواج و إلغاء كونها إيصال أمانة، مع مراعاة التوضيح بأنها جزءا من المهر مشيرا إلى أنه في حالات الخلع حاليا لا يتم التنازل عن القايمة إذ أنها تُعد من حق الزوجة وكأنها لا صلة لها بعقد الزواج.

• سبب الطلاق

وأكمل، أنه إذا تم إلغاء قائمة المنقولات الزوجية سيقل عدد حالات الطلاق والخلع؛ وذلك لأن الزوجة تستند أنها بعد الطلاق ستأخد القايمة والشقة والأطفال وأيضاً النفقة، وذلك بعد أن تناسى الشباب المعنى الحقيقي للزواج وهو الاستقرار والمسؤولية، ويرى أن ذلك التحول من أهم أسبابه الإعلام والسوشيال ميديا والعلاقات المفتوحة وعدم القدرة على تحمل المسؤولية.