كتب- أحمد عبد العليم
ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مسجلة، اليوم، خلال المناقشة السنوية لحقوق المرأة ضمن فعاليات الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أكدت خلالها أن مصر تحظى بإرادة سياسية حازمة في دعمها لتمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن اجتماع اليوم يصادف الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، الذي اختارت فيه المرأة المصرية التقدم بدلًا من التراجع، وشهد دمج احتياجات المرأة بدلًا من الإقصاء، والتمكين بدلًا من التمييز، وذلك لمواجهة التحديات التاريخية، لافتة إلى أن نسبة النساء في البرلمان ارتفعت إلى 28%، وبلغت نسبة الوزيرات 25%، ونسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير 27 %، و31 % في منصب نائب محافظ، و25 % سفيرات، كما أكدت أن المرأة المصرية كسرت الحواجز ووصلت إلى العديد من المواقع القيادية دون تمييز وأصبحت مستشارة لرئيس الجمهورية ومحافظة، وقاضية، وصانعة سياسات، وصانعة تغيير، ليُلهم صمودها وتصميمها الأجيال الجديدة.
وأشارت رئيسة القومي للمرأة الى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يشكل تحديًا عالميًا ملحًا وحاجزًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار، موضحة أنه مع استمرار كسر المرأة للقيود وتركها بصمات في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه موجة جديدة من الهجمات المُصممة على تقويض تقدمها، وغالبًا ما يمكن أن يؤدي انتهاك الخصوصية والتشهير وخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة إلى خطر حقيقي ومادي على المرأة.
كما أشادت «مرسي» بقيادة نيكول ايميلين في وضع التوصية العامة المستقبلية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في مواقع صنع القرار، مشددة على أهمية تعزيز تبني التكنولوجيا الشاملة التي تشجع ثقافة الحوار القائم على الاحترام، وتدعم مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، لبناء مجتمعات داعمة للقيادة النسائية .
