«صناعة النواب»: عدم دراية القائمين على منح تراخيص تركيب الإعلانات بأى معايير وراء سقوطها
«خبيرعلاقات عامة وإعلان »: لابد من وضع قانون يضبط عملية الإعلانات .. والمححليات السبب
كتب- أسامة غانم
“تعددت الأسباب والموت واحد” انتشرت فى الآونة الأخيرة حوادث على الطرق وخاصة السريعة ولكن ليس عن طريق حوادث السيارات أو انقلاب المركبات فحسب بل زاد الأمر إلى سقوط إعلانات الطرق التى تهدف للإعلان عن بعض المنتجات السلعية والاستهلاكية، تعلق وتقام على جانبى الطرق لجذب انتباه المارة أو سائقى المركبات والسيارات، ولا يعلم أصحاب هذه الإعلانات أنهم يتسببوا فى حوادث عدد من البشر وإزهاق عشرات الأرواح من الأبرياء بالإضافة إلى تكدس وزحام المرور نتيجة لسقوط إحدى اللافتات غير معلقة بضوابط ومعايير معينة طبقا لقانون الطرق.
ويرصد “الموقع” فى التقرير التالى بعض حوادث إعلانات الطرق والتى وقعت فى الفترة الأخيرة وما أكثر تلك الحوادث على الطريق الدائري، بالإضافة إلى استطلاع آراء الخبراء فى هذه القضية وكيفية معالجتها خلال الفترة المقبلة.
فقد سقطت لافتة إعلانية ضخمة خلال الأيام الماضية أعلى كوبرى المريوطية، على سيارة ربع نقل بدون إصابات، وقامت الأجهزة المرورية والأمنية برفع اللافتة الاعلانية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.
وعلى طريق المعادي أيضا، سقطت لافتة إعلانات ضخمة على سيارة، وعلق أحد شهود الحادث “قمة الإهمال وعدم المسؤولية، الناس مبقتش رحيمة ببعض، صاحب العربية ممكن يكون شغال عليها وممكن يكون عليه أقساط، حسبي الله ونعم الوكيل”.
ووقعت حادثة أخرى فى محافظة الإسكندرية في مدينة لوران، وكانت من أصعب الحوادث بشاعة ،حيث لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بعد سقوط لافتة إعلانات عليهما بمنطقة لوران التابعة لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، ونقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف.
وفى سياق متصل لقى بعض شخص يدعي ” أبو العزم” 67 سنة، سائق، مصرعه بعدما سقطت عليه أجزاء من لوحة إعلانات وسور عقار مكون من 8 طوابق في منطقة ستانلي بكورنيش الإسكندرية.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، تبين سقوط لوحة إعلانية بمساحة 10 أمتار × 10 أمتار، أعلى كافتيريا واحة كريم على أحد المارة بالطريق العام، وقررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص، بينهم المدعو “مكرم. ت. أ” مالك العقار، وضبط وإحضار 7 عمال آخرين.
من ناحيتها قالت ايفلين متي بطرس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك بعض الإعلانات في مصر، وخاصة إعلانات الطرق” تقام بطريقة عشوائية ومزعجة بالنسبة للمستهلك والسائقين، ووارد حدوث خطأ، بالإضافة إلى أن تلك الإعلانات من شأنها أن تُشتت تركيز قائد السيارة أو المركبة خاصة على الطرق السريعة، وهو ما يمثل امر كارثي مؤكدة ان فى الأصل ان تكون هذه الإعلانات تقام على معايير وأنظمة وتتطابق مع المواصفات والقياسات العالمية لمنظومة الطرق، مشيرة إلى ان هذه الإعلانات تشتت السائق عن الالتزام بطريقه المخصص، ما يؤدى إلى زيادة معدل حوادث الطرق والكباري.
وتابعت” افلين” أن هناك إعلانات أو لافتات مر عليها فترة من الزمن خاصة مع تغيرات المناخ وتقلب الطقس، من ارتفاع في درجة الحرارة في الصيف، وسقوط الأمطار في الشتاء وبالتالي تكون أجزاء اللافتة تأثرت بهذه العوامل المناخية مما يؤدى إلى سقوطها، ووارد حدوث خطأ، لأنه لا يوجد شيء كامل 100%، خاصة أن هذه الإعلانات تقام من خلال شركات ومناقصات وبالتالي وادر ان يكون هناك أخطاء في التصميم او المعايير على حد قولها.
وأرجعت عضو لجنة الصناعة في تصريحات لـ”الموقع” أسباب الحوادث الخاصة بإعلانات الطرق إلى عدم دراية القائمين على منح تراخيص إعلانات الطرق بأي معايير أو قوانين تحكم هذه السوق واتخاذ الطرق غير الشرعية في الحصول عليها من الأحياء، لافتة إلى أنه في حالة إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة والقيام بدوره كاملاً، فسيتم توحيد جهات منح الترخيص، من خلال هيئة مستقلة، بعيدة عن الوزارات والمحافظات، وتشرف وتراقب على رخص الإعلانات، مطالبة بضرورة قيام الجهات المعنية بالرقابة على مثل هذه الإعلانات، حماية للمواطنين من الحوادث المتكررة على الطرق.
ومن جهته الدكتور صفوت العالم أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة، إن كل دول العالم تضع ضوابط خاصة بإعلانات الطرق ، ولكن في مصر خلال الفترة الأخيرة انتشرت إعلانات الطرق بشكل عشوائي فوضوي وغير منظم ، دون الأخذ في الاعتبار المعايير الواجب توافرها في تلك الإعلانات، بوضعها في مداخل المدن الرئيسية والمحافظات، مؤكدا أن تلك الإعلانات تتسبب في حوادث بالطرق بالسقوط على المارة وتؤدى إلى إصابات عديدة فضلا عن تشتيت انتباه السائقين وقائدي المركبات.
وأضاف “العالم “في تصريحات لـ”الموقع” أن هناك معايير وقواعد محددة تنظم وضع اللافتات والإعلانات على الطرق، ولكن لا يتم الالتزام بها أو تطبيقها بشكل كبير، لافتا إلى أنه من الضروري على المحليات الامتناع عن إصدار تراخيص تلك الإعلانات الإ بعد توافر تلك المعايير، مطالبا الأحياء والمحليات بألا تهتم بالعائد المادي فقط، مشيرا إلى انه لابد من وضع القواعد المعيارية لمقاسات وأحجام وأشكال كافة الإعلانات واللافتات، وزوايا الرؤية واتجاهات الحركة الآلية والمشاة، تحقيق السلامة منعًا للحوادث والمخاطر الممكنة، ضمان توافق تصميم الإعلانات واللافتات مع البيئة العمرانية، ووضع الاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الإعلانات واللافتات، ووضع ضوابط لعدم نمو عشوائيات الإعلانات واللافتات في المدن، وما ينتج عنها من تلوث بصري وجمالي وعمراني للبيئة.
وعن ضوابط وقواعد والشروط الواجب توافرها في إعلانات الطرق ،أكد “العالم” أنه لابد من توافر بعض الشروط والقواعد عند تأسيس أو تعليق إعلان على الطرق سواء الرئيسية أو الطرق السريعة أو داخل المدن، منها أن تكون في حدود للطريق العام ويجب ألا تخترق تلك الإعلانات نهر الطريق، كما يجب اتباع القياسات الهندسية لحجم اللافتة، أو الإعلان وطرق تعليقها بشكل آمن لضمان سلامة الجميع، وعدم النظر إلى العائد المادي فقط، فضلا عن تصميم الصورة وعدم ظهورها بشكل فج والذى من شأنه وذلك لحماية المواطن وقائدي السيارات والمركبات على الطرق وفى الشوارع على حد قوله.
ولمعالجة هذا الأمر أكد أستاذ العلاقات العامة والإعلان، أنه لابد من وضع قانون يضبط عملية إعلان الطرق ويتم تطبيقه على كافة المعلنين والوكالات الإعلانية سواء القومية او الخاصة أو الفرعية، بالإضافة إلى عمل صيانة دورية للإعلانات التي تظل في الشارع او الطريق لمدة 24 ساعة وبالتالي يتأثر بالظروف المناخية، سواء الشمس أو الأمطار، ولابد من متابعة الإعلان على مدار الأسابيع او الأيام حسب مدة إعلانه.
