كتب – أحمد إسماعيل علي
ساعات قليلة تفصلنا عن تنصيب الرئيس القادم من الحزب الديمقراطي جو بايدن، ليحل مكان غريمه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي تميزت العلاقات المصرية – الأمريكية في عهده بالاستقرار ومراعاة المصالح المشتركة.
ويرى بعض المراقبين أن الديمقراطيين لديهم أجندة خاصة فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان في العالم، خصوصا في الشرق الأوسط، وإذا أحسنا النوايا فإنهم يسقطون في فخ الاعتماد على معلومات مغلوطة من جهات مشبوهة عن حقيقة هذا الملف في مصر، وبرؤية أخرى فإن هناك من يوجه باستخدام موضوع حقوق الإنسان في غير محله، ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
مصر من جانبها مرت بمحطات مصيرية في تاريخها المعاصر، وكانت مستهدفة في عهد باراك أوباما، الرئيس الديمقراطي، الذي دعم جماعة الإخوان، وواجهت البلاد بسببها أشكالا كثيرة من التوترات والاضطرابات المجتمعية، لكن مصر كافحت للتصدي للجهات المخربة والعناصر المتطرفة والإرهابية.
خصوصا بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير في 2011، ثم ثورة 30 يونيو التي خلعت حكم الإخوان، وقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقود قاطرة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار مع تشديده على مراعاة الحقوق الإنسانية، حيث زادت عمليات الإرهاب وبالأخص في القاهرة و شمال سيناء، لكن الدولة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات لحفظ الأمن وصون الاستقرار وحماية المواطن.
وفي غضون ذلك، ألقي القبض على العديد من المتهمين في قضايا الإرهاب، ووضعوا تحت طائلة القانون والقضاء. بينما نشطت قوى الشر من المعارضة والتابعة لتنظيم الإخوان المصنف كجماعة إرهابية في البلاد، بسبب أعمال العنف التي لازمته خصوصا بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتشكيلها حركة “حسم” ـ التي صنفتها الولايات المتحدة جماعة إرهابية أجنبية ـ الخميس الماضي، وكانت قد تسببت في اغتيال المستشار هشام بركات وزير العدل، ومحاولة اغتيال الشيخ علي جمعة مفتى الديار آنذاك، وغيرها من أعمال العنف المسلح ضد الدولة.
ما تواجهه مصر من إشكالية في أن منظمات حقوقية تابعة لأمريكا وأوروبا تستقي معلوماتها عن حقوق الإنسان في مصر، من معارضين ومناوئين للنظام، ورغم أن الخصومة تجعل شهاداتهم مقدوح فيها، تأخذ مثل تلك المنظمات بكلامهم، دون أن تتحقق بنفسها وعلى أرض الواقع من وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وتعريجا على ذلك، ومع قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، وما يعرف عن الديمقراطيين من اهتمامهم بملف حقوق الإنسان، بعث وزير الخارجية سامح شكري، رسالة استباقية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، في القاهرة، مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، أكد خلالها حرص مصر على قضايا حقوق الإنسان كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على ذلك.
الوزير سامح شكري قال أيضا: “نحن نشارك الإدارة الأمريكية هذا الحرص ونأمل أن يكون تقييمها حقيقيًا وعادلًا ومبنيًا على معلومات موثقة، وليس بالتركيز على فئات لا تمثل توجهات الشعب المصري ولها أهداف”. ليضع بذلك النقاط على الحروف وينبه الجانب الأمريكي من الأقاويل والتقارير غير الدقيقة التي تتحدث عن حقوق الإنسان في البلاد.
سامح شكري في رسالته إلى إدارة “بايدن”، شدد على “أن ما يتم الترويج له يأتي من منظمات تنتهج التطرف والعنف ولها أذرع كبيرة وتواصل مع دوائر وسائل الإعلام وتصدر للساحة الخارجية وضعًا مغايرًا لما نعيشه في مصر”. وليقطع الشك باليقين، دعا الوزارء المتواجدين وقتها معه بالمؤتمر الصحفي، للتجول في مصر والحديث مع المواطنين المصريين للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في مصر، متمنيًا عن أمله أن تراعي الدول الخصوصيات المصرية وعدم اللجوء للانتقادات والبعد عن إلقاء اتهامات غير مرسلة من دون أسانيد.
ولفت إلى أن “حقوق الإنسان مسؤولية المجتمع المعني وليس أطرافًا خارجية”، مؤكدا أن الشعوب لها الحق فى تقييم مدى تمتعها بحقوقها ومدى رعاية السلطات الخاصة بالدولة لتلك الحقوق.
العلاقات المصرية – الأمريكية في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وجو بايدن، مع ذلك، ينتظر أن تشهد زخما في التفاهمات المشتركة والعمل معا في حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد فترة جمود طالت هذا الملف، في عهد ترامب، إضافة للتعاون في حل قضايا أخرى مثل الأزمات في ليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب وما يتعلق بأمن منطقة الخليج واستقرار الشرق الأوسط.
