اقتصادالموقع

الصين تفرج عن احتياطيات نفطية في خطوة غير مسبوقة لتهدئة الأسعار

 

عرضت الصين ملايين البراميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية الشهر الجاري في خطوة غير مسبوقة لمحاولة تهدئة التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف كل شيء بدءاً من الغذاء إلى الوقود.

ةفق بلومبرج فإن الدولة ستزود المصافي الرئيسية بحوالي 3 ملايين طن -أو 22 مليون برميل-. ويُعدّ هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التدابير التي اتخذها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكبح التكاليف المرتفعة الناتجة عن التعافي بعد الوباء.

وتجاوز خام برنت القياسي العالمي 75 دولاراً للبرميل في الأسابيع التي سبقت الخطوة، وهو مستوى غير مشهود منذ 2018، عندما أدى خلاف علني بين أعضاء “أوبك+” إلى تأجيل قرار حاسم لزيادة الإنتاج.

ورغم أن التحالف اتفق في نهاية المطاف على صفقة لتعزيز الإمدادات إلى السوق منخفضة المعروض بسبب انتعاش الطلب، لا تزال أسعار النفط أعلى بحوالي 40% مما كانت عليه في بداية العام.

وقد يؤثر الإفراج عن الاحتياطيات على استهلاك الصين من الخام المستورد، ومع ذلك لا تزال تفاصيل التوقيت غير واضحة، ويعتمد الطلب الإجمالي للدولة على النفط الأجنبي على المصافي الكبرى بعد أن تلقت المعالجات الخاصة صفعة من التدقيق الحكومي المتزايد الذي شمل تطبيق تعريفات ما أدى إلى تآكل الربحية.

منذ أوائل عام 2021، كثفت بكين جهودها لكبح الأسعار المرتفعة التي تسللت إلى كل شيء بدءاً من تكلفة الطاقة إلى الوجبات اليومية، وارتفعت تكاليف المواد الخام بسبب التعافي الاقتصادي القوي من الصين وحتى الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بالفيروس في العمالة وسلسلة التوريد. كما لاحقت بكين المضاربين وحررت معادن وفحم من مخزوناتها في محاولة لمنع الأسعار المرتفعة من إعاقة النمو.

ومع ذلك، استقبلت السوق هذه المبيعات باستجابات متباينة، فمنذ الإعلان عن بيع مخزونات المعادن الأساسية مثل النحاسوالألمنيوم والزنك في 16 يونيو، لم تتحرك أسعار العقود الآجلة المحلية تقريباً أو ترتفع بقدر طفيف. وبالنسبة للحبوب، انخفضت الأسعار بنسبة 1.5% بعدما قدمت الصين بعضاً من مخزونات الذرة في 9 يوليو.

نرشح لك

العراق.. إحباط عملية خرق الخط الاستراتيجى الناقل للنفط الخام بعد تفجير مدينة الصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى