«الشك القاتل».. قانونيون لـ«الموقع»: يجب إعادة النظر في تخفيف عقوبة جرائم “الشرف”

كتبت _ فاطمة عاهد

“شكيت فيها، شوفتها بتخوني، سمعت كلام عن سمعتها، سمعتها بتتكلم متأخر في الموبيل”، جمل تتردد على ألسنة مرتكبي جرائم قتل ضد سيدات لما تسببن فيه من ضياع لشرف العائلة، دون إثبات حقيقي قد يفزع الرجل لقتل ذويه خنقا وطعنا وذبحا.

تهز تلك الجرائم الأوساط المحيطة بها، وتختلف الآراء ما بين متعاطف مع الزوج أو الأب باعتباره ضحية، وأخرى تهاجمه وتطلب توقيع أقصى عقوبة عليه، خاصة في حالة مرور فترة على تلك الجريمة التي يشير الزوج لها على أنها وقت في لحظة غضب.

نرشح لك: المساواة في الظلم عدل.. لماذا لا تستفيد المرأة من العذر المخفف في جرائم الشرف ؟

أثارت جريمة أبو النمرس بمحافظة الجيزة موضوع حماية القتلة من الرجال تحت مظلة القانون بحسب خبراء القانون مشيرين إلى أن هناك بعض المواد تسمح “للجاني أن يسير في جنازة ضحيته”، وهو ما يحدث في كثير من الحالات.

وذلك نظرا لأن قانون العقوبات المصري يخفف عقوبة الزوج الذي “فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات”.

92% من الجرائم ترتكب بدافع الشرف

ووفقا لدراسة صادرة عن جامعة عين شمس، أن جرائم القتل العائلي وحدها باتت تشكل نسبة الربع إلى الثلث في إجمالي جرائم القتل، فيما أكدت دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن نسبة 92% من هذه الجرائم تُرتكب بدافع العرض والشرف، فضلا عن العوامل الاقتصادية التي أصبحت من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي.

وأظهرت الدراسة، أنه قد تتجاوز حالات القتل في الشهر الواحد 50 حالة، أغلبها خلافات أسرية على توفير احتياجات المعيشة أو بدافع السرقة، بالإضافة لجرائم الشرف التى تذيلت القائمة، في الوقت الذي تصدرت فيه محافظتي الجيزة والقاهرة، القائمة، بواقع 16 جريمة قتل بشكل شهري.

كما كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن إحصائية بخصوص الجرائم الأسرية التي تعرف باسم “جرائم الشرف”، يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة و “غسل العار”.

وأكد التقرير أن 70% من جرائم الشرف ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف، فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم، في وقت تراوح عدد ضحايا جرائم الشرف من 900 لـ2000 جريمة سنويًا.

قسم المحامي محمود عطالله، جرائم القتل العمد، إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول هو القتل مشدد العقوبة، وتصل عقوبته إلى الإعدام، أما النوع الثاني هو القتل العمد البسيط، وتكون عقوبته بالسجن المشدد، والنوع الثالث هو القتل مخفف العقوبة، ويعامل معاملة الجنحة التي تتراوح عقوبتها بين الحبس 24 ساعة، وثلاث سنوات.

وأكد الخبير القانوني في حديثه لـ«الموقع» أن العقوبة المشددة في جرائم القتل يجب أن ترتبط بسبق الإصرار والترصد، أي أنه يسبقها تخطيط أو القتل المقترن بالسرقة، أما جرائم القتل البسيط، تلك التي لا يسبقها تخطيط، وهي أن يتعدى الشخص بالضرب على غريمه فيزهق روحه دون وجود نية وتعرف بإسم ضرب أفضى إلى موت.

أما القتل مخفف العقوبة، فهو دخول الزوج على زوجته فجأة، ويجدها في وضع زنا، فيقتلها هي ومن يزني بها؛ يأخذ عقوبة الجنحة بشروط، ولا يستفيد بذلك العذر لا أخ ولا أب ولا عم، ويشترط عنصر المفاجأة.

كما أشار إلى أنه يجب التفريق بين علم الزوج بسلوك زوجته وأن يعد لها كمينا وأنه فوجئ بها في وضع زنا، فإنه يستفيد في الحالة الثانية من الحكم المخفف، نظرا لأنه قد تعرض للاستفزاز.

من جانبه، قال هاني سامح الخبير القانوني في حديثه لـ«الموقع» أنه من فيض الانتهاكات ضد المرأة بفعل الإرث الذكوري كان يشمل التمييز في الوظائف وفي السكن والايجارات والاقامة المنفردة بالفنادق، والارث، والشهادة، وحقوقها في جسدها وصحتها وجعلت الزوج متسلطا على صحتها، ودعايات التمييز الديني وبالأخص الكفاءة والقوامة، والأهم جرائم القتل والشرف وتخفيض عقوبات عتاة القتلة رغم قيامهم بقتل الحوامل والإناث والأطفال مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط والتحريض بمسمى الشرف.