«الحركة المدنية» تُطالب الحكومة بفرض ميزانية تقشفية الفترة المقبلة
كتبت- روان لاشين:
نشرت الحركة المدنية بياناً لها توضح فيها بعض توجهاتها في المحورين الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مطالبةً الحركة بحزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية للاقتصاد خاصة في مجالي الزراعة والصناعة لتحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية مع ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعي ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجاء نص البيان كالتالي، البند الأول في المحور الاقتصادي على حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال إلغاء كل ما يطلق عليه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة والإسراع في اعتماد كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن، وضم الصناديق جميعها للموازنة العامة الدولة إعمالا لمبدأ وحدة الموازنة، وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمواطنين المصريين، مؤكدين على ضرورة ضم جميع الهيئات دون استثناء للموازنة العامة لضم كل موارد الدولة خارج الموازنة من ناحية، والسيطرة علي التوسع المفرض في الاقتراض بواسطة هذه الهيئات مما أدي لارتفاع الدين العام بشكل كبير.
ونص البند الثاني على مراجعة الموازنة العامة للدولة والسعي لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ويتضمن ذلك بنودا عديدة منها تحصيل فروق أسعار الأراضي التي تم بيعها في العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر الدعم علي الصناعات الثقيلة عالية المخاطر والاستثمارات الرأسمالية و محدودية الربح، وكذلك تشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية وتفعيل الحد الأقصى للأجور وفرض ميزانية تقشفية تسعي لإلغاء الهياكل الإدارية المنشئة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين فى الوزارات والهيئات.
