أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم.
و أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديراً للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.
وقد استعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضي عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.
ومن جانبه، أوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن القضاء في عهد الرئيس شهد اهتماماً وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمال تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيراً إلى أن هناك آمال وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، و المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، و المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، و اللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، و المستشار نجاح موسى مساعد اول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.
