مع تعثر الاتفاق حول صيغة جديدة للمرحلة الانتقالية بالتوافق بين مجلس السيادة السودان برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع القوى السياسية المعارضة التي تقود احتجاجات الشارع ضد الجيش، ترددت أنباء حول وضع “حمدوك” مجددًا تحت الإقامة الجبرية، وسط تقارير كانت تؤكد عزم رئيس الحكومة تقديم استقالته بسبب جمود الوصول للتوافق بين فرقاء البلاد.
لكن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، نفى مساء اليوم السبت، ما تداول على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وقال مكتب حمدوك في تغريدة على “تويتر”: “نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل”.
وكان “حمدوك” قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وعزله في 25 أكتوبر الماضي، عيى يد قائد الجيش الفريق “البرهان”، قبل أن يصحح الوضع ويعيده في نوفمبر الفائت، ويوقع معه وثيقة سياسية جديدة للمرحلة الانتقالية، إلا أن تيارات معارضة وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير تقود مظاهرات تطالب بتنحية الجيش عن أي دور في قيادة الفترة الانتقالية وترفض اتفاق “البرهان “وحمدوك”، بينما تواجه قوات الأمن الاحتجاجات بقنابل الغاز وسقط على إثرها عدد من الوفيات والإصابات، كان آخرها في 30 ديسمبر الماضي.
