تعثرت مفاوضات سد النهضة في آخر جولة لها في العاصمة الكونغولية “كينشاسا”، بسبب إصرار إثيوبيا على موقها المتعنت مع دولتي المصب “مصر والسودان”، المتخوفتين من عدم وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، والذي ترفضه أديس أبابا، كما ترفض أي وساطة دولية، غير الاتحاد الأفريقي، العاجز عن التأثير لإيجاد حل لتلك المشكلة حتى الآن.
ومع الوصول إلى طريق مسدود مع إثيوبيا، وجه وزير الخارجية سامح شكري، منذ أربعة أيام، خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ممثل فيتنام، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.
من جانبه، قال السفير رخا أحمد، لـ“الموقع”، “لم أكن أتوقع خيرا من هذه الاجتماعات، لأن إثيوبيا كانت مبيتة النية ولن تتراجع أبدا عن تصريحاتها في تحد سافر حتى أثناء الاجتماعات كانت تصرح بأنها ستملء السد بغض النظر عن حدوث اتفاق أو لا”.
وأضاف: “أمريكا حاولت أن تتدخل لاستمرار لمنع أي إجراء أحادي”، متساءلا: هل تدخل الأمريكان لمنع أي إجراء خشن أم تدخلت لمحاولة إجراء جولة ثانية من المفاوضات؟
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن إثيوبيا ما تزال تتمسك تماما بالمفاوضات في إطار الاتحاد الأفريقي، وأنها لا تقبل لا الرباعية الدولية المقترحة من السودان أو العودة للأمم المتحدة.
وأوضح قائلا: قد يحدث ضغط قوي على إثيوبيا يجعلها تقبل التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء السد، لكن لا أتوقع ذلك سيظهر آبي أحمد وفصيله، أمام معارضيه من التيجراي عندما كانوا في الحكم، أنه تنازل لمصر والسودان، لذا هذه مسألة داخلية مع اقتراب الانتخابات هناك استمرار التحدي مع إقليم تيجراي.
وأضاف: لا أرى أنه سيكون هناك تنازل قبل الملء الثاني على الأقل من جانب إثيوبيا، ومن جانبنا “ليس أمامنا إلا الاستمرار في المفاوضات أو قرار آخر”.
وقال: نأمل وجود ضغوط أمريكية أو خارجية أو دولية على الجانب الإثيوبي لحلحلة هذه القضية.
وكان قد وجهت مصر في خطاب قوي وواضح إلى مجلس الأمن، بشأن أزمة مياه النيل وسد النهضة، لوضع النقاط على الحروف، وفضح تجاوزات وخروقات إثيوبيا المائية، من أجل أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين اللذين تهددهما أديس أبابا.
فمنذ أربعة أيام، وجه وزير الخارجية سامح شكري، خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن ممثل فيتنام، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كل أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.
نص الخطاب، جاء في ثلاث صفحات، وحمل عبارات تعبر عن الموقف المصري إزاء أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، من بينها:
– عدم إبرام اتفاق ملزم أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويهدد بزيادة التوتر في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
– الموقف الإثيوبي المتعنت يضع مصر في موقف استراتيجي حرج.
– الملء الثاني المنفرد بحجز 13.5 مليار متر مكعب في خزان السد، سيسبب أضرارا كبيرة، بل وكارثية، على دولتي المصب.
– يبدو أن إثيوبيا مترددة في أن تصبح طرفا في اتفاق قانوني يوازن بين حقوق والتزامات الدول الثلاث.
– المواقف الإثيوبية تعكس عدم توافر إرادة سياسية لإبرام اتفاق يأخذ بعين الاعتبار مصالح دولتي المصب.
– عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي أثبتت حتى الآن عدم جدواها.
– بعد ثمانية أشهر من المفاوضات لسنا قريبين من توقيع الاتفاق.
– رفضت إثيوبيا جميع المقترحات المقدمة من مصر والسودان لتحريك المفاوضات.
– آلية تبادل البيانات المقترحة من إثيوبيا مؤخرا، ستكون في حقيقتها بمثابة وضع مصر أمام الأمر الواقع، طالما لم يتم إبرام اتفاق قبل ذلك.
– تدعو مصر المجتمع الدولي إلى التأثير على إثيوبيا لحملها على المشاركة بحسن نية في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال الشهور المقبلة.
وكان قد أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء الماضي، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث استعرض الوزير شكري آخر التطورات في ملف سد النهضة.
وشدد على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
